تترقب عائلات مغربية، بفرح مشوب بالحذر، قرار الرباط بإعادة فتح سفارتها في دمشق وتعيين سفير في بغداد، على أمل أن تُسهم هذه الخطوة في إنهاء معاناة ذويها المحتجزين في ظروف إنسانية صعبة بسوريا والعراق. ووفق معطيات التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة العالقين والمحتجزين في البلدين، يُقدَّر عدد النساء المغربيات المحتجزات في مخيمات شمال سوريا بـ97 امرأة، برفقة 259 طفلا، إلى جانب نحو 130 معتقلاً في السجون السورية، و10 آخرين في العراق، بينهم امرأتان و25 يتيماً.

وفي تصريح لجريدة 'العمق'، عبّر عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية، عن ارتياح العائلات لهذا التحرك الدبلوماسي المغربي، معتبرا أنه يمثل بارقة أمل في تحريك هذا الملف الإنساني العالق منذ سنوات. وقال: 'نحن كعائلات كنا ننتظر هذا القرار منذ مدة طويلة، ألا وهو فتح السفارة المغربية بدمشق وتعيين سفير في بغداد'. وهنأت التنسيقية السفيرين المعنيين، متمنية لهما التوفيق في ما وصفته بـ'المسؤولية الكبيرة' التي تنتظرهما في هذا الملف.

وشدّد البقالي على ضرورة منح هذا الملف أولوية قصوى، مذكّرا بأن المأساة تجاوزت توصيف 'معتقلين أو مقاتلين سابقين'، لأن المعنيين هم قبل كل شيء 'مواطنون مغاربة عانوا الشيء الكثير'، وفق تعبيره. وأوضح أن بعض المعتقلين، خصوصا في العراق، قضوا أكثر من 20 سنة في السجون، ويعيشون أوضاعا نفسية وصحية متدهورة، ما يجعل من عودتهم إلى الوطن مسألة إنسانية ملحّة.

كما أعرب المتحدث، عن تفاؤله بتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد وبعض المسؤولين المغاربة التي تبعث الأمل بقرب طي هذا الملف، لا سيما بعد 'توحّد الدولة السورية' وتراجع سيطرة القوات الكردية على المناطق التي تضم عدداً من المحتجزين المغاربة، مما قد يسهل الوصول إلى حل نهائي يضمن عودتهم إلى أرض الوطن.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الداخلية المغربية قد كشفت في وقت سابق أن عدد المقاتلين المغاربة المحتجزين وعائلاتهم في المخيمات والسجون بسوريا والعراق، وتحت سيطرة الأكراد، يبلغ 277 شخصاً، منهم 65 رجلا، و30 امرأة، و182 طفلا، إضافة إلى 17 طفلاً غير مرفقين بذويهم.

من جانبه، أشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، إلى وجود 1660 مقاتلا مغربيا في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، إلى جانب 291 امرأة و630 طفلاً، من بينهم أطفال ولدوا من آباء غير مغاربة، وهو ما يطرح إشكالية قانونية بشأن الجنسية.

وفي تطور لافت، رحّبت التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بالاتفاق الذي وُصف بـ'التاريخي' بين الرئيس السوري بشار الأسد وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي تم توقيعه في 10 مارس الجاري، وينص على اندماج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية.

واعتبرت التنسيقية، حسب مصدر منها، أن وجود المعتقلين المغاربة تحت سلطة الحكومة السورية يُعد 'الخيار الأفضل'، خاصة في ظل ما وصفتها بـ'التحولات الإيجابية' في الخطاب الرسمي السوري بعد اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المغربي بنظيره السوري.