يواصل المغرب تسريع تنزيل استراتيجيته الوطنية لتحلية مياه البحر، في سياق تتزايد فيه الضغوط على الموارد المائية التقليدية جراء تداعيات التغيرات المناخية وتصاعد الطلب، وتستهدف هذه الاستراتيجية بلوغ إنتاج سنوي يصل إلى 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول سنة 2030، ورفع حصة التحلية في تأمين الماء الصالح للشرب من حوالي 25 في المائة حاليا إلى 60 في المائة.

وبحسب المعطيات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، فإن هذا البرنامج الطموح يشمل إنجاز منشآت تحلية على امتداد الساحل المغربي، وفي هذا الإطار، يُرتقب إنشاء وحدات جديدة بكل من الناظور وطنجة والرباط والدار البيضاء، تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 540 مليون متر مكعب سنويا، وذلك قبل سنة 2027، وستعتمد هذه المنشآت على الطاقة المتجددة، انسجاما مع التوجهات الرامية إلى جعل التحلية ركيزة محورية في منظومة الأمن المائي.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 17 محطة تحلية مياه في طور الاستغلال، بإنتاج سنوي إجمالي يفوق 320 مليون متر مكعب، وهو ما يرسم قاعدة انطلاق نحو توسع أكبر في هذا القطاع. ويُعزز هذا التوجه مشروع ميناء طانطان المخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونياك، مما يكرس التقاطع بين السياسة المائية ومسار التحول الطاقي بالمملكة.

وتعكس هذه المبادرات إرادة مؤسساتية راسخة في اعتماد التحلية رافعةً أساسيةً للأمن المائي والطاقي، ضمن مقاربة مندمجة تستجيب للتحديات المناخية وتضمن استدامة التزويد بالمياه على المدى البعيد.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية