ساهمت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، في تعزيز الابتكار كرافعة من أجل فلاحة فعالة ومربحة. كما استعرضت الخدمات التي تقدمها، وكذلك تاريخ المجموعة ومجمل التحولات التي عرفتها منذ تأسيسها، وذلك من خلال رواقها بالمعرض الدولي للفلاحة المنطم بمكناس هذا الأسبوع.

تعزيز الابتكار

وقدم القرض الفلاحي الدفعة الأولى من مبادرة «CAM INNOV’#2025 AgriTech»، بحيث قامت ثماني مقاولات ناشئة واعدة، تم اختيارها إثر عملية دقيقة نظرا لتأثيرها الملموس على سلسلة القيمة الفلاحية بأكملها، بعرض تطبيقاتها وحلولها المبتكرة، وذلك بحضور، رئيس مجلس إدارة المجموعة محمد فكرات، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) رشيد بنعلي.

وعرفت هذه التظاهرة توقيع بروتوكولات اتفاق ثلاثية الأطراف بين القرض الفلاحي للمغرب، والـ(كومادير)، والمقاولات الناشئة المختارة، وهو اتفاق يقضي بملاءمة التطبيقات المطورة مع احتياجات الفلاحين الشركاء، ومواكبة تفعيلها على أرض الواقع.

ويعتزم القرض الفلاحي تفعيل هذه المبادرة على المستوى الترابي، تأكيدا لالتزامه الراسخ بجعل الابتكار رافعة لتحول القطاعين الفلاحي والمالي في المغرب. مجددا بذلك موقعه كفاعل محفز للابتكارات المستدامة، في خدمة فلاحة منتجة وشاملة.

تاريخ وتحولات

ومن خلال رواقه بالمعرض، أبرز القرض الفلاحي مسار المجموعة منذ تأسيسها سنة 1967، وذلك من خلال استعراض مختلف الأدوات التقنية والوثائق، التي استعملت على مر تاريخ المجوعة، كما أبرز القرض الفلاحي أيضا مختلف الخدمات التي قدمها طيلة قرابة ستة عقود من الزمن.

بمغرب حديث العهد بالاستقلال، أصبح القرض الفلاحي المحرك الرئيسي للسياسة الفلاحية الوطنية، مبادرا إلى توسيع شبكته لتشمل كافة التراب الوطني، بالإضافة إلى تنويع خدماته لمواكبة الاستراتيجيات الفلاحية، حيث أصبح مؤسسة بنكية مرجعية لتمويل التنمية القروية بالمغرب، تحت وصاية وزارة الفلاحة.

وقام تدريجيا بتوسيع شبكته عبر التراب الوطني. ابتداء من سنة 1967، مواكبا عملية إصلاح الأراضي الفلاحية المستفيدة من المشاريع المائية الكبرى. وبعد تهيئة كل مساحة مسقية على حدة وإنجاز عملية تجميع الأراضي، مر القرض الفلاحي إلى تمويل الفلاحين في عملية إصلاح واستغلال الأراضي الفلاحية.

وساهم هذا الإجراء في تمكين المنتجين، آنذاك، من زراعة محاصيل جديدة وإنجاز استثمارات عصرية، وبالتالي تحسين مداخيلهم والمساهمة في زيادة وتنويع الإنتاج الفلاحي الوطني. وفي سنة 1968، تم إحداث الصناديق المحلية للقرض الفلاحي (CLCA) والصناديق الجهوية للقرض الفلاحي (CRCA) لتعزيز خدمات القرب من الفلاحين، لتبدأ الخدمات البنكية للصندوق الوطني للقرض الفلاحي في التوسع والانتشار.

وبدأ دور القرض الفلاحي للمغرب من خلال الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، الذي أُسس سنة 1985 لمواكبة البرنامج الوطني لترميم المساحات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة وتطوير نظم الري الخاص. فبعد سنوات الجفاف، ازدادت حاجة الفلاحين في المناطق الجبلية والواحات إلى التمويل، مما استدعى إعادة هيكلة الصندوق لتوسيع مجالات تدخله لتشمل حفر الآبار، الفلاحة وتربية المواشي، وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.

في سنة 1986، أصبح الصندوق مؤسسة استثمارية حقيقية، وتم تعزيزه في سنة 1987 بالتوجيهات الملكية التي وسعت من نطاق مهامه لتشمل خدمة العالم القروي بصفة شاملة، كما تم إطلاق برنامج عمل خماسي لتوسيع تدخلاته نحو قطاعات غير فلاحية كالصناعة التقليدية، السياحة القروية، وغيرها من المجالات الاقتصادية.

إعادة الهيكلة

وفي مرحلة لاحقة انخراط الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سنة 1999 في مسار لإعادة الهيكلة والتحديث، ما سيفضي إلى تحوله إلى شركة مساهمة تحمل اسم 'القرض الفلاحي للمغرب'، وشهدت هذه المرحلة إطلاق استراتيجية جديدة تروم تأهيل المؤسسة وإعادة هيكلتها وتقويم وضعيتها المالية لتصبح بنكا أكثر قرويا وبنكا للقرب أكثر استقرارا.

وقطع القرض الفلاحي شوطا مهما بتحوله إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، تحت سمه الجديد 'القرض الفلاحي للمغرب'، استعدادا لتحوله إلى بنك شمولي في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية. قبل أن يدخل مرحلة جديدة من التحول البنيوي انطلاقًا من سنة 2004، حيث شرع في إعادة هيكلة شاملة مكنت من الفصل بين شقين استراتيجيين.

ويتمثل هذان الشقان، في شق بنكي مربح يعمل على تمويل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، شق اجتماعي تضامني يهتم بتمويل الأنشطة الفلاحية والبيئة القروية، عبر دعم صغار الفلاحين وتحسين ظروف عيشهم وخلق الثروة بالعالم القروي. ولتعزيز هذا التوجه التضامني، تم إحداث مؤسسة 'أرضي' للقروض الصغرى سنة 2006، كذراع اجتماعي لتعزيز الاقتصاد التضامني.

وجاءت سنة 2008 لتشهد نقطة تحول جديدة مع إطلاق مخطط المغرب الأخضر، حيث انخرط القرض الفلاحي بقوة كشريك مالي استراتيجي عبر منصة 'تمويل الفلاح'، والتي أُنشئت خصيصًا لمواكبة المخطط على المستويين القطاعي والمحلي، من خلال أدوات تمويل موجهة للفلاحين الذين لا يستوفون شروط التمويل الكلاسيكي.

واعتمد البنك استراتيجية متكاملة لتمويل المخطط عبر ثلاث آليات: التمويل الكلاسيكي والتمويل المتوسط ثم القروض الصغرى. كما واكب مشاريع مهيكلة ضخمة على رأسها البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء، الذي انطلق سنة 2009، حيث ساهم في تمويل التحول إلى أنظمة ري موفرة للماء.

وواصل القرض الفلاحي للمغرب مواكبة المشاريع المائية المهيكلة، ومن ضمنها مشروع حماية عشرة آلاف هكتار بمناطق زراعة الحوامض بالكردان التي همت 600 استغلالية فلاحية، في إطار شراكة ما بين القطاعين العمومي والخاص. وغيره من المشاريع.