كشف البرلماني عن حزب الاستقلال ونائب رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين، عبد اللطيف الأنصاري، عن واقع الإجحاف الذي تعيشه شريحة واسعة من وسطاء التأمين في المغرب، لا سيما ذوي المداخيل المحدودة، وذلك بسبب الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على عمولاتهم، فضلا عن هيمنة مصالح المكاتب الكبرى على قرارات الهيئات المهنية الممثلة للقطاع.

وأوضح العضو سابق بالمجلس الإداري للجامعة الوطنية لوسطاء التأمين خلال استضافته في برنامج 'نبض العمق' الذي يبث عبر منصات 'العمق المغربي' أن وسيط التأمين، الذي يلعب دورا محوريا في الربط بين شركات التأمين والمواطنين، يتقاضى عمولة محددة على عقود التأمين، خاصة في قطاع تأمين السيارات الذي يشكل الجزء الأكبر من معاملات حوالي 80% من الوسطاء. وأشار إلى أن هذه العمولة، التي لم تتغير منذ أكثر من أربعين عاما وتقارب 10% من قيمة التأمين، تخضع لضريبة على القيمة المضافة اعتبرها 'مجحفة'، حيث كان الوسيط يدفع 14% من مدخوله كضريبة، رغم أنه 'لا يعتبر مستهلكا نهائيا ليستحق أداء هذه الضريبة'.

وأشار الأنصاري إلى الجهود التي بُذلت، بما في ذلك مرافعته الشخصية ضمن اللجنة المالية، والتي أثمرت عن خفض هذه النسبة إلى 10%، معربا عن أمله في إلغائها مستقبلا أو على الأقل منح الوسطاء حق خصمها، وهو ما لا يتمتعون به حاليا. وقال: 'هذا في الحقيقة إجحاف، وحاولنا قدر الإمكان، وكانت جميع المكاتب المتعاقبة على الجامعة الوطنية لوسطاء التأمين منذ 1994 تطالب بإلغاء هذه القيمة، خصوصا بعد إجراء مقارنات دولية أظهرت أننا من الدول القليلة التي تطبق هذه الضريبة على مداخيل وسطاء التأمين'.

ولم يتوقف البرلماني ذاته عند هذا الحد، بل تطرق إلى خلل آخر يمس التمثيلية المهنية لوسطاء التأمين. وأوضح أن فئة وسطاء التأمين، التي تضم قرابة 2200 وسيط على المستوى الوطني، تنقسم إلى صنفين رئيسيين؛ مكاتب تأمين كبرى  تحقق أرقام معاملات ضخمة تضاهي أحيانا شركات التأمين نفسها، وأغلبية ساحقة من الوكلاء والوسطاء الصغار الذين لا تتعدى أرقام معاملاتهم في الغالب 30 مليون درهم سنويا، وهو رقم معاملات وليس دخلا صافيا.

وأكد الأنصاري أن 'مصالح هذه المكاتب الكبيرة مختلفة عن مصالح الغالبية العظمى من وسطاء التأمين'، مشيرا إلى أن هذه المكاتب الكبيرة هي التي 'تدبر الجامعة الوطنية لوسطاء ووكلاء التأمين بالطريقة التي تستجيب لمتطلباتها ومشاكلها هي'. ودعا الأنصاري الوسطاء الصغار إلى 'الانخراط بكثافة في المؤسسات المهنية التي تمثلهم ليتمكنوا من إسماع صوتهم والمشاركة في تدبير هذه المؤسسات لتشتغل على المشاكل كلها التي تعني المهنة'.