أفادت الخزينة العامة للممكة ارتفاع المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بـ 15,5% مقارنة بمستواها في نهاية أكتوبر 2023، لتصل إلى 35,2 مليار درهم، وهو ما يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7%، فيما شكلت المداخيل الضريبية 83% من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية حتى نهاية أكتوبر 2024.

وحسب تقرير الخزينة فإن الموارد العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 12,8% مقارنة بنهاية أكتوبر 2023. وهو ما يعود إلى زيادة بنسبة 9,9% في المداخيل المحولة، و23,8% في المداخيل المدبرة من قبل الدولة، و11% في المداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية.

وأكد المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت 25,1 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ22,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة زيادة بنسبة 9,9%. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 18,4% (+2,660 مليار درهم)، وحصتها من الضريبة على عقود التأمين بنسبة 71,9% (+230 مليون درهم)، إضافة إلى زيادة موارد صناديق الدعم بنسبة 6% (+67 مليون درهم).

وفي المقابل، شهدت الموارد المحولة انخفاضًا في حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 12,5% (-566 مليون درهم)، وفي الإعانات بنسبة 5,4% (-133 مليون درهم)، فيما تُشكل حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة حوالي 40,3% من مواردها الإجمالية.

وسجل تقرير الخزينة بلوغ الموارد المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية 9 مليارات درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ7,3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة زيادة قدرها 23,8%، ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات المتأتية من الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 37% (+1,362 مليار درهم)، ومن الضريبة المهنية بنسبة 8,5% (+273 مليون درهم)، إضافة إلى ارتفاع الضريبة السكنية بنسبة 27,1% (+97 مليون درهم).

وفيما يتعلق بالموارد المدبرة من قبل الجماعات الترابية أكد المصدر ذاته وصولها إلى 8,295 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ7,475 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 11%.

وتتكون هذه الموارد بشكل رئيسي من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية التي بلغت 1,974 مليار درهم، ورسوم الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي التي وصلت إلى 1,009 مليار درهم، والضريبة على عمليات البناء التي سجلت 760 مليون درهم، إضافة إلى الموارد العقارية التي بلغت 649 مليون درهم، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضروات التي وصلت إلى 584 مليون درهم.

وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل غير الضريبية بلغت 7,204 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 1,2% (+83 مليون درهم) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعزى بالأساس إلى زيادة صناديق الدعم بنسبة 6% (+67 مليون درهم) وفوائد الأموال المودعة في الخزينة بنسبة 11% (+48 مليون درهم).

وحسب وثيقة اطلعت عليها جريدة 'العمق' فإن بعض الإيرادات شهدت انخفاضًا، إذ تراجعت الإعانات بنسبة 5,4% (-133 مليون درهم)، والمداخيل العقارية بنسبة 3,9% (-26 مليون درهم)، ورسوم الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بنسبة 1,4% (-14 مليون درهم).

وبلغ إجمالي مداخيل الجماعات الترابية حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2024، 32 مليار درهم، وتمثل حصة الجماعات وحدها نسبة كبيرة تصل إلى 75.4%، أي ما يعادل حوالي 24.128 مليار درهم، فيما يوضح تحليل توزيع المداخيل أن الاعتماد على الموارد المحولة يختلف بشكل كبير بين أنواع الجماعات الترابية، ففي حين تشكل الموارد المحولة 49.5% من إجمالي مداخيل الجماعات، ترتفع هذه النسبة إلى 88% بالنسبة للعمالات والأقاليم، و89.4% بالنسبة للجهات.

وبخصوص توزيع مداخيل الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب كل جهة يظهر تركيزًا كبيرًا في ست جهات، التي تمثل 73,7% من إجمالي هذه المداخيل، إذ تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بمداخيل بلغت 9,245 مليار درهم، ما يعادل 21,8% من المجموع، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 13,2%، بينما تمثل مداخيل جهة الداخلة-وادي الذهب 2,1%.