وجه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشأن تسجيل تواجد أعداد من المواشي غير المرقمة داخل أسواق بيع أضاحي العيد بعدد من المدن المغربية، رغم اعتماد نظام وطني لترقيم وتتبع القطيع.

وأوضح ابراهيمي أن عملية ترقيم المواشي، التي يشرف عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تروم ضمان تتبع مسار الحيوانات ومراقبة وضعها الصحي، فضلا عن التأكد من خضوعها للتلقيح وتنظيم سوق الأضاحي والحد من مظاهر الغش.

وأشار البرلماني إلى أن عددا من رؤوس الأغنام والماعز والأبقار المعروضة للبيع لا تحمل أي ترقيم، معتبرا أن هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن مصدر هذه المواشي ووضعيتها الصحية ومدى خضوعها للمراقبة البيطرية المعمول بها.

وأضاف المتحدث أن انتشار المواشي غير المرقمة يطرح علامات استفهام حول دقة المعطيات الرسمية المرتبطة بأعداد القطيع الوطني، خاصة عقب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة بتاريخ 14 ماي 2026 بخصوص برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.

كما تساءل عضو حزب العدالة والتنمية عن مدى توجه الوزارة إلى فتح تحقيق عبر لجان تفتيش داخل أسواق بيع الأضاحي، من أجل الوقوف على أسباب انتشار المواشي غير المرقمة وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وطالب ابراهيمي الوزارة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية المرتقب اتخاذها لتعميم عملية الترقيم على مختلف رؤوس الماشية، وضمان السلامة الصحية للأضاحي المعروضة للبيع قبيل عيد الأضحى