أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء، أنها بقلق التطورات التي تعرفها منطقة بوعادل بإقليم تاونات، على خلفية مشروع استغلال مياه المنبع لأغراض تجارية، وما أثاره أخيرا من احتجاجات سلمية للساكنة، خاصة النساء، دفاعا عن حقهن وحق أسرهن في الماء، باعتباره موردا حيويا وحقا أساسيا لا غنى عنه للحياة والكرامة.

وطالبت الفيدرالية، في بيان تضامني لها، اطلع عليه 'سيت أنفو'، بضمان الحق في الاحتجاج السلمي وحماية النساء المحتجات من كل أشكال التضييق أو الترهيب، وتوضيح أسباب استدعاء بعض النساء وظروفه، وضمان احترام حقوقهن وحرياتهن.

ودعت الفيدرالية، إلى تعليق الاستغلال التجاري لمياه المنبع، كإجراء احترازي، إلى حين التحقق من سلامة المشروع وآثاره على الموارد المائية وحقوق الساكنة، ونشر الدراسات والتراخيص والمعطيات المتعلقة بالمشروع، وإخضاعها لتقييم علمي مستقل وشفاف.

وشدّدت على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، بمشاركة فعلية للنساء والفلاحين والهيئات المدنية، ضماناً للعدالة المجالية والديمقراطية التشاركية.

وعبّرت الفيدرالية عن تضامنها الكامل مع نساء بوعادل، مستنكرة في الوقت ذاته كل ما من شأنه المساس بحقهن في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مخاوفهن المشروعة.

وطالبت بتوضيح أسباب استدعاء بعض المحتجات، وضمان احترام حقوقهن القانونية، بعيدا عن أي ضغط أو ترهيب، مؤكدة أن تدبير الموارد المائية يقتضي الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعت إلى الكشف عن الدراسات والتراخيص والمعطيات التقنية والبيئية المرتبطة بالمشروع، وتوضيح كميات المياه المرخص باستغلالها وآثاره المحتملة على حاجيات الساكنة والأنشطة الفلاحية، مع التحقق من احترام قواعد النزاهة وتفادي تضارب المصالح المحتمل.

وأكدت أن حماية الحق في الماء ليست مطلبا محليا فحسب، بل قضية حقوقية وبيئية ومجتمعية ترتبط بالحق في الحياة الكريمة والإنصاف المجالي واستدامة الموارد للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن تشجيع الاستثمار لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق الأساسية أو المصلحة العامة.

وجدّدت فدرالية رابطة حقوق النساء تضامنها مع نساء بوعادل، داعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، واعتماد مقاربة قائمة على الشفافية والحوار واحترام الحقوق والحريات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية