أعربت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون عن استنكارها الشديد لاستمرار انقطاع الماء الصالح للشرب عن عدة أحياء بالمدينة. ويأتي هذا الانقطاع رغم الوعود التي قدمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في بلاغ سابق، والذي أكد فيه على استعادة الوضع الطبيعي قبل الساعة الرابعة من يوم 28 ماي المنصرم، وهو ما لم يتحقق، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بالإقليم ودخول فصل الصيف، مما يفاقم معاناة الساكنة.

وحملت الجمعية، في بلاغ أصدرته مؤخرا تلقت جريدة 'العمق' نسخة منه، المكتب الوطني المسؤولية الكاملة عن الأضرار المادية التي لحقت بالمواطنين جراء هذا الانقطاع المتواصل، مطالبة الجهات المعنية بتعويض الساكنة المتضررة، خاصة في المناطق الأكثر تضررا.

وسلطت الهيئة ذاتها الضوء على الجهود الذاتية التي يبذلها سكان العيون والمراكز المجاورة لتأمين حاجياتهم من الماء، بما في ذلك الاعتماد على صهاريج المياه المتنقلة، واستعمال مضخات، وتخزين المياه في البراميل، وحفر الآبار الخاصة، وذلك رغم ارتفاع أسعار فواتير عدادات الماء التي تُدفع بانتظام.

واعتبر المصدر ذاته أن أزمة الماء بالعيون، التي وصفتها بـ'المعضلة'، لا تزال تشكل تحديا كبيرا لم يتم حله بعد عام كامل، بل تتفاقم باستمرار، مما يؤكد، حسب البيان، عدم وجود استراتيجية واضحة ومستدامة لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب من طرف الشركة الجهوية للتوزيع (الماء والكهرباء).

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المكتب الوطني للماء والكهرباء والسلطات المعنية بوضع خطة استعجالية وشاملة لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قدرات محطة التحلية، وضمان توزيع عادل للماء. وشددت على ضرورة إشراك المجتمع المدني الفاعل في متابعة تنفيذ هذه الخطة، واعتماد سياسة مائية واضحة تحترم حق المواطنين في الحصول على الماء، الذي اعتبرته حقا أساسيا من حقوق الإنسان. ونبهت إلى أن استمرار هذه الأزمة يعمق معاناة الساكنة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.

وأكدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون، بناء على مسؤولياتها القانونية تجاه المواطنين وتطبيقا للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والمادة 152 التي تنص على حق تمثيل المستهلك المغربي أمام الجهات المختصة، أنها ستتابع الملف عن كثب. وتعهدت باستخدام كافة الإجراءات القانونية والنضال القانوني والتحركات الميدانية اللازمة حتى يتم تحقيق 'العدالة المائية لكل مواطن'.