أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

تستمر مادة الطماطم في تسجيل ارتفاع متواصل في أسعارها التي بلغت مستويات قياسية، حركت غضب المواطنين المنهكة جيوبهم بلهيب غلاء المعيشة، الأمر الذي تطرح معه أكثر من علامة استفهام، حول مآل التدابير التي باشرتها الحكومة قبل أسابيع، من أجل ضبط الأسعار، من خلال توقيف عملية التصدير لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

في ذات السياق، أكد 'محمد مومن'، أمين تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بتمارة، أن أسعار الطماطم تواصل التحليق عاليا، مشيرا إلى ثمن الكلغ الواحد بلغ اليوم 9 دراهم بالنسبة للبيع بالجملة، على أن تصل للمواطن بسعر لا يقل عن 13 درهما عند نقاط البيع بالتقسيط.

ذات المتحدث أكد أن كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة قبل أسابيع، من أجل التحكم في أسعار الطماطم، لم تنجح في تحقيق المراد، إذ يلمس المواطن بعد تأثيرها على مستوى جيبه، مشيرا إلى أن استمرار تصدير هذه المادة الضرورية إلى الخارج، سيساهم لا محالة في ارتفاعها ثمنها دائما، بالنظر إلى كثرة الطلب مقارنة مع العرض الذي يبقى ضعيفا، لأسباب مرتبطة أساسا بالجفاف، وتوجه كبار المنتجين إلى التصدير.

وفي سياق متصل، يواصل مزارعون ومصدرون إسبان، احتجاجاتهم على حكومة الجارة الشمالية، بسبب الغزو الكبيرة للطماطم المغربية لأسواقهم المحلية، سيما بعد أن نجح المغرب لأول مرة بعد عشر سنوات مضت، في تجاوز إسبانيا من حيث حجم صادرات الطماطم، وصار يحتل المرتبة الثالثة عالميا.

وارتباطا بما جرى ذكره، أكد 'خوسيه ماريا بوزانكوس'، مدير اتحاد الفاكهة والخضروات بإسبانيا، في تصريح صحفي، أن الطماطم المغربية، تشكل اليوم مصدر قلق كبير لدى المزارعين الإسبان، مشيرا إلى أن حكومة سانشيز تكتف بمراقبة غزو الطماطم المغربية للسوق المحلية، دون اتخاذ أي إجراءات تذكر.

هذه التصريحات، تؤكد ما صرح به 'مومن' من قبل، وتكشف بالملموس أن الحكومة لم تلتزم بوقف عملية تصدير الطماطم كما تعهدت بذلك من قبل، الأمر الذي يفسر هذا الارتفاع الصاروخي في أسعارها التي قفزت إلى 13 درهما (الفيديو):