أعاد دخول شحنتين من الثوم المستورد إلى السوق المغربية، يوم الجمعة 6 نونبر الجاري، التوتر إلى صفوف المهنيين العاملين في إنتاج وتسويق هذه المادة، بعدما اعتبروا الخطوة مساسا بقرار حكومي كان يروم تنظيم الاستيراد وحماية المنتوج المحلي من منافسة الواردات الأجنبية.

وعبّرت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن استيائها من دخول الشحنتين، معتبرة أن ذلك يتعارض مع قرار وزير الصناعة والتجارة الصادر في 13 غشت 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7546 بتاريخ 24 شتنبر، والقاضي بإخضاع استيراد الثوم للترخيص المسبق.

وفي تصريحات نقلتها منصة «ديتافور» الاقتصادية، قال رضوان العور، رئيس الفيدرالية، إن دخول الشحنتين فاجأ المهنيين، خصوصا أنه تم قبل انقضاء 40 يوما على صدور القرار، مضيفا أن المنتجين كانوا قد شرعوا في تسويق محاصيلهم بعد تلقيهم إشارات إيجابية بشأن حماية الإنتاج الوطني.

وشدد العور على أن المغرب يتوفر على إنتاج وفير من الثوم يفوق حاجيات الاستهلاك المحلي، معتبرا أن السماح بدخول الواردات في هذه الظرفية يبعث برسائل سلبية إلى الفلاحين والمنتجين الذين راهنوا على القرار لتصريف منتجاتهم.

كما حذر رئيس الفيدرالية مما وصفه بمحاولات جهات فلاحية أجنبية تحويل السوق المغربية إلى وجهة لتسويق منتجاتها، متحدثا عن وجود «لوبيات» محلية تساعد على ذلك، وفق تعبيره.

وأمام هذه التطورات، أعلنت الفيدرالية توجهها إلى عقد اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي، لتحديد الخطوات المقبلة والرد على ما وصفته بالتراجع عن مقتضيات قرار تنظيم الاستيراد، مؤكدة عزمها اللجوء إلى مختلف الوسائل القانونية والاحتجاجية المشروعة.

وكان قرار إخضاع استيراد الثوم للترخيص المسبق قد حظي بترحيب الفيدرالية، التي وصفته حينها بأنه مكسب للمنتوج الوطني وتشجيع للاستثمار الفلاحي، غير أن دخول الشحنتين أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن مدى احترام هذا الإجراء، في وقت تظل فيه تداعيات تقييد الواردات على وفرة الثوم وأسعاره بالنسبة للمستهلكين محل تساؤل.