4 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: تواجه الحكومة العراقية المقبلة، أياً كان شكلها النهائي بعد مفاوضات تشكيل التحالفات، ثلاثة تحديات وجودية قد تحدد مصير البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة: أزمة المياه، انهيار منظومة الكهرباء، وتفاقم البطالة بين صفوف الشباب.

وتصاعدت أزمة المياه إلى مستوى التهديد الاستراتيجي بعد تراجع منسوب نهري دجلة والفرات بنسبة تجاوزت 40% في بعض المناطق خلال العامين الأخيرين، نتيجة السدود الاقليمية وسوء إدارة الموارد الداخلية، مما أدى إلى تملح التربة وهجرة آلاف الأسر الزراعية وتقلص المساحات المزروعة بنسبة ملحوظة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال العراق يعتمد على توليد كهربائي لا يتجاوز نصف الطلب الفعلي في أوقات الذروة الصيفية، مما يفرض انقطاعات يومية تصل إلى 18 ساعة في محافظات الوسط والجنوب، وهو ما يشل الحركة الصناعية ويعطل منظومات الري الحديثة ويرفع تكاليف الإنتاج إلى مستويات تجعل المنتج المحلي غير قادر على المنافسة.

من جانب آخر، يقف أكثر من ثلاثة ملايين شاب عاطل في طوابير التعيينات الحكومية التي توقفت تقريباً منذ 2020، بينما تظل نسبة البطالة بين خريجي الجامعات تتجاوز 35%، مما يخلق قنبلة اجتماعية قابلة للانفجار في أي لحظة.

وعلى الصعيد الأمني، يحذر مراقبون من احتمال استغلال هذه الأزمات المتراكمة من قبل خلايا داعش النائمة أو جهات سياسية تسعى لإرباك المشهد عبر تحريك احتجاجات شعبية قد تتحول إلى صدامات طائفية أو مناطقية إذا لم تُعالج المطالب الخدمية بسرعة.

غير أن الحكومة الحالية، التي تقود مرحلة تصريف الأعمال، ركزت خلال السنتين الأخيرتين على مشاريع المجسرات والجسور في بغداد بكلفة تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، فيما أُهملت مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية، مما أثار اتهامات بالأولويات المقلوبة.

ويبقى السؤال المعلق: هل ستتمكن الحكومة الجديدة من قلب الطاولة على هذه الأزمات، أم ستغرق في التجاذبات السياسية نفسها التي أوصلت البلاد إلى هذا المستوى من التدهور الخدمي والمعيشي؟

About Post Author

moh moh

See author's posts