فقد المغرب 12 مركزا في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024 (TTDI)، حيث انتقل من المرتبة 70 في عام 2019 إلى المرتبة 82 حاليا، ما يهدد بضعف تنافسيته السياحية على الصعيد العالمي، خاصة وأنه يعد أكبر انخفاض من حيث عدد المراتب المفقودة بين 119 دولة التي تم تحليلها.

وحسب معطيات توصلت بها 'العمق'، فإن المغرب شهد انخفاضات ملحوظة في جميع المعايير التي قيمها التقرير، وعلى رأسها مؤشر البنية التحتية السياحية التي فقدت 0.3 نقطة، ومؤشر الاستدامة، الذي سجل نفس الانخفاض، كما فقد المغرب بعض النقاط في مجال السياسات السياحية وفي البيئة المواتية، وهما مجالان أساسيان لجذب الاستثمارات ودعم نمو القطاع، وانخفض مؤشر البنية التحتية من 3.8 إلى 3.5، في حين انخفضت درجة الاستدامة من 3.5 إلى 3.2.

في هذا السياق أوضح خبير المجال السياحي، الزوبير بوحوت، أن تراجع المؤشر الإجمالي للمغرب من 3.76 إلى 3.64، يثير القلق بشكل خاص لأنه يبرز الضعف الهيكلي الذي يتطلب اهتمامًا عاجلاً في قطاع سياحي عالمي يشهد تحولا كبيرا، مؤكدا وجوب اتخاذ الدروس والنقاط المذكرة في التقرير على محمل الجد.

وحسب الخبير أن المغرب يمتلك خطة طموحة لأفق عام 2030، تهدف إلى جذب 26 مليون سائح بحلول ذلك العام، موضحا أن المغرب سجل تقدمًا ملحوظًا في استقبال الزوار، حيث سجل 14.6 مليون سائح في نهاية أكتوبر 2024، متجاوزًا بالفعل الرقم المحقق في عام 2023 كاملا و الذي بلغ 14.5 مليون وافد.

وأشار بوحوت إلى أن هذه الديناميكية تظهر أن المغرب، ورغم الحاجة إلى المزيد من الجهود، يسير في الطريق الصحيح لتحويل قطاعه السياحي وتحقيق أهدافه، فمن خلال الاستمرار في هذا الاتجاه، يمكن للمغرب تحسين تنافسيته واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، مما يجذب شركاء جدد في هذا القطاع الحيوي لتنمية اقتصاده.

واعتبر المتحدث أن تقارير المؤسسات العالمية، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، تعد مرجعا أساسيا لتقييم أداء الدول في قطاع السياحة، مسجلا أن تحذيرات هذه المؤسسات بشأن تراجع ترتيب المغرب في هذا القطاع تستدعي اهتماما بالغا من صناع القرار، كما أن التوصيات التي تقدمها هذه التقارير توفر خارطة طريق واضحة لتطوير قطاع سياحي قوي ومرن، قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية ومواجهة التحديات العالمية.

واستدرك الخبير السياحي بالقول: 'ومع ذلك، لكي تجد هذه الاستراتيجية (خارطة الطريق 2023- 2026- 2030)، صدى إيجابيا لدى الهيئات الدولية، بما في ذلك المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، يتطلب الأمر إجراءات ملموسة وقابلة للقياس، والتي ستترجم التزامات المغرب إلى نتائج ملموسة. وهذا سيتجسد في زيادة رؤية المغرب وتحقيق جاذبية أكبر للاستثمارات، وهي ضرورية لتعزيز تنافسية البلاد على المستوى العالمي'.

وبالعودة إلى التصنيف فقد، سيطرت الدول الكبرى على المراكز العشرة الأولى في تصنيف عام 2024، حيث احتلت الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان الصدارة، تلتها دول أوروبية رائدة، ما يعكس القدرة المتزايدة لهذه الدول على استغلال مواردها الطبيعية والبنية التحتية المتطورة وسياساتها السياحية الفعالة، ما مكّنها من الحفاظ على موقعها الريادي في قطاع سياحي عالمي يتسم بالتنافسية الشديدة.

هذا، وحققت دول أخرى تقدما ملحوظا، فعلى سبيل المثال قفزت، أوزبكستان 16 مرتبة لتصل إلى المرتبة 78 بفضل إصلاحاتها الطموحة، في حين تقدمت إندونيسيا 14 مرتبة لتصل إلى المرتبة 22، فيما حققت دول الخليج العربي تقدماً ملحوظا، حيث تقدمت السعودية 9 مراتب لتحتل المرتبة 41 والإمارات 7 مراتب، مدعومة باستثمارات ضخمة في مشاريع سياحية عملاقة.

وعلى النقيض من ذلك، واجهت بعض الدول تحديات كبيرة أدت إلى تراجعها في التصنيف، حيث خسر المغرب 12 مرتبة، ومنغوليا 9 مراتب، والكويت 10 مراتب، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى عوامل مشتركة، منها تراجع الاستثمارات في القطاع السياحي، وغياب الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستدامة، والتحديات الاقتصادية التي أثرت على جاذبية هذه الوجهات.

يُشار إلى أن تقرير مؤشر تنمية السفر والسياحة (TTDI) 2024، أعدته مجموعة من المؤسسات مثل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وجامعة ساري، وبدعم من شركاء مثل منظمة السياحة العالمية (UNWTO) و مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC).

جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يقوم بتقييم شامل لـ 119 دولة باستخدام معايير دقيقة ومتنوعة، تشمل البنية التحتية والتنافسية الاقتصادية والاستدامة، وبالشراكة مع منظمات عالمية مثل منظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة والاتحاد الدولي للنقل الجوي، يقوم المنتدى بتحليل أداء هذه الدول من خلال دراسة مجموعة واسعة من العوامل، بدءا من السياسات العامة وصولاً إلى إدارة الموارد الطبيعية.