مباشر- أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الاثنين، تجميد كافة الأصول والودائع المرتبطة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و37 شخصاً من المقربين منه، في خطوة تأتي عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقاله ونقله لمواجهة محاكمات جنائية في الولايات المتحدة.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ فوراً لمدة أربع سنوات، حيث يهدف بالدرجة الأولى إلى منع تهريب أي أموال قد تكون مكتسبة بطريقة غير مشروعة وضمان بقائها متاحة لأي إجراءات قانونية مستقبلية قد تصب في مصلحة الشعب الفنزويلي، لكن لا يشمل تجميد الأصول أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية.

أكدت الحكومة السويسرية متابعتها الحثيثة للأوضاع المتقلبة في فنزويلا، محذرة من تداعيات غير متوقعة قد يشهدها المشهد السياسي في الأسابيع المقبلة، وداعية في الوقت ذاته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد مع عرض وساطتها لإيجاد حل سلمي للأزمة.

وفي خطوة استباقية، شدد المجلس الاتحادي على أن تجميد الأصول هو إجراء احترازي يهدف لمنع خروج أي أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة من البلاد في ظل الاضطراب الحالي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يشمل مادورو ودائرته المقربة بصفتهم شخصيات سياسية بارزة تخضع لرقابة مشددة بموجب القوانين السويسرية.

وتأتي هذه التطورات في سياق ضغط دولي متصاعد، حيث تزامن القرار السويسري مع ترقب الأسواق والدوائر السياسية لنتائج التحقيقات والمحاكمات التي سيخضع لها مادورو بتهم تتعلق بالإرهاب الدولي والاتجار بالمخدرات.