وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك حول الاختلالات التي تشوب الربط بين عمليات إحصاء قطيع الماشية وإحصائه وصرف الدعم عنه.

وساءل النائب البرلماني ذاته، وزير الفلاحة وعليه، حول التدابير المستعجلة التي سوف تتخذها الوزارة لإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال مراقبة مدى انسجام العمليات الثلاث (الإحصاء؛ الترقيم؛ صرف الدعم)، وبالتالي مدى أحقية وعدالة توزيع الدعم بشكلٍ يعكس فعلاً حقيقة الإحصاء المنجز.

وأوضح حموني، أنه في إطار المجهودات المبذولة، بتعليماتٍ مَلكية سامية، من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية، فقد قامت السلطاتُ المختصة بإحصاءٍ جديد لرؤوس القطيع، كما أعلنت وزارة الفلاحة عن تخصيص دعمٍ ماليٍّ مُباشر يُوَجَّهُ إلى مربي الأغنام والماعز والأبقار.

وأيّد البرلماني ذاته هذه الأهداف والآليات، التي يمكن أن تُسهمُ في إنعاش القطيع الوطني، وفي دعم الكسابة، وبالتالي في خفض أسعار اللحوم؛ مسجلا بالمقابل، وفق ما استمع إليه من شهاداتٍ في الميدان، كما هو الشأن في بعض مناطق إقليم بولمان، هو أولاً ارتفاعُ أسعار الأعلاف، بسبب المضاربات والاحتكار، وبسبب استغلال التجار الكِبار لارتفاع الطلب.

وسجّل البرلماني، ثانيا، من خلال المعطيات التي وقف عليها ميدانياً، ما يستدعي تنبيه الحكومة إليه بإلحاح، ويتعلق الأمر بوجود اختلالات، وربما تلاعبات، تُرافق مراحل تنفيذ هذه العملية، مشيرا إلى أنه كما هو معلوم، يُمنح الدعم على أساس المواشي التي خضعت لعملية الترقيم (وضع الحلقات)، وهي عملية تستند بدورها إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025.

وأضاف 'لكن، يبدو أن الترقيم بوضع الحلقات لم يشمل، في بعض المناطق، جميع الماشية المَحصِيَّة، بحُجَّة نَفاذِ الحلقات. في حين أن بعض مربي الماشية الآخرين (المحظوظين) مُنِحَت لهم حلقاتٌ بعددٍ أكبر من العدد الحقيقي لماشيتهم المحصية. وبالتالي سيستفيدون من دعمٍ أكبر، جزءٌ منه على الأقل غير مستحَقّ، بينما كسَّابة آخرون لن يستفيدوا من الدعم المستحق، أو لن يستفيدوا منه كاملاً، لأنه لم يتم ترقيمُ ماشيتهم جميعها تحت مبرر عدم وجود عدد كافٍ من الحلقات، كما سبق الذكر'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية