انضمت البرتغال إلى دول غربية أخرى في التعبير عن وجهة نظر إيجابية تجاه مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب لمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل يوم الثلاثاء إن 'خطة الحكم الذاتي تستند إلى أسس جادة وموثوقة'.

وأبدى رانجيل دعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه العاهل المغربي الملك محمد السادس لأول مرة بالأمم المتحدة في 2007، عقب اجتماع في لشبونة مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وقال رانجيل للصحفيين في وقت لاحق، 'بعد التحركات التي قامت بها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وغيرها، تعتبر البرتغال أن مقترح، الحكم الذاتي، سيكون الأساس الأكثر جدية للحل، ولكن دائما تحت رعاية الأمم المتحدة'، لكنه لم يصل إلى حد الاعتراف بسيادة المغرب على المنطقة.

وقال جوزيه توماز كاستيلو برانكو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الكاثوليكية بلشبونة لوكالة 'رويترز'، إن موقف البرتغال 'دبلوماسي للغاية ومعقول ويفتح الباب أمام اعتراف رسمي مستقبلي بسيادة المغرب'.

وأضاف: 'غير أن الحكومة البرتغالية تحتفظ بمساحة للمناورة لاتخاذ قرار في المستقبل، دون الالتزام كلية بأي شيء حتى الآن'، مشيرا إلى أن موقف لشبونة يجب أن يكون دائما 'مدروسا بعناية لأن المغرب أيضا جار للبرتغال'.

ويعتبر النزاع حول الصحراء من أقدم النزاعات في إفريقيا وضم المغرب الصحراء له عقب انسحاب إسبانيا منها في عام 1975 وشجع آلاف المغاربة على الاستقرار هناك لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وترفع السلاح في وجه الرباط مطالبة بالانفصال عن الدولة المغربية إلى أن تدخلت الأمم المتحدة في 1991 لوقف إطلاق النار.

وتعادل الصحراء الغربية مساحة بريطانيا لكنها قليلة الكثافة السكانية وتنعم باحتياطيات الفوسفات ومناطق الصيد الغنية.

ودائما ما كانت الصحراء محور السياسة الخارجية المغربية إذ عملت الرباط على إقناع دول أخرى بالاعتراف بالمنطقة أرضا مغربية في مواجهة مطالب جبهة البوليساريو.

وشهدت خطة الحكم الذاتي المغربية زخما متزايدا منذ اعتراف الولايات المتحدة في 2020 بسيادة الرباط على المنطقة المتنازع عليها، وتلتها فرنسا في يوليو الماضي، ومؤخرا ظهرت مواقف مماثلة من كينيا وبريطانيا.

وخلال اجتماع رفيع المستوى في 2023، كانت الحكومة الاشتراكية البرتغالية السابقة قد أعلنت بالفعل عن وجهة نظرها بشأن اقتراح المغرب باعتباره 'واقعيا وجادا وذا مصداقية'، لكن تصريحات رانجيل عززت موقف حكومة يمين الوسط الحالية.

المصدر: رويترز + RT