وجّه رشيد حمونني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك حول 'مطالب تحسين معاشات صغار المتقاعدين المدنيين والعسكريين'.

وساءل النائب البرلماني ذاته، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن مآل إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تحسين معاشات صغار المتقاعدين، سواء منهم المدنيين أو العسكريين، وملاءمتها مع التطورات التي عرفتها تكلفة العيش منذ بضع سنوات.

وأوضح حموني، أنه توجه هذا بالسؤال البرلماني، إلى وزير الاقتصاد والمالية، من زاوية وصاية وزارة المالية على الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدير نظام المعاشات المدنية والعسكرية، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وهو من مشمولات الورش الإصلاحي المفتوح ببلادنا منذ عدة سنوات، والذي نتطلع أن يكون إصلاحاً شاملا، تضامنيا وعميقاً، ومدخلا من مداخل تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق التماسك الاجتماعي.

وفي انتظار ما سيسفر عليه هذا الورش من قرارات أكد حموني أنه من المستعجل اليوم والذي لا يقبل المزيد من التأخير، يتعلق بما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية لعدة أفواج من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصا منهم الذين يتقاضون معاشات زهيدة تتطلب الرفع من قيمتها المنخفضة، وهو الوضع الذي يتعين إيلاؤه ما يستحق من عناية واهتمام في ظل ما عرفته تكلفة العيش في السنوات الأخيرة من تطورات متسارعة ناتجة عن واقع التضخم وارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، بحسب تعبير حموني.

وقد تسبب هذا الوضع في أزمة اجتماعية للكثير من المتقاعدين، خصوصا منهم المنتمون للدرجات الوظيفية الدنيا، ولم يعودوا قادرين على الاستجابة لمتطلباتهم الشخصية وحاجيات أسرهم، مما يتعين معه العمل على تحسين أوضاعهم، من خلال الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بشكل يضمن لهم العيش الكريم، وتحسين شروط التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية لهم ولأراملهم، وتبني قاعدة تناسبية قيمة المعاشات مع متغيرات الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية لصغار المتقاعدين، يقول، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية