استنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التطور المتسارع لحملات التشهير والتنمر والمطاردة الرقمية، التي غدت تستهدف الفاعلات السياسيات على وجه الخصوص.

واعتبرت الجمعية ضمن بلاغ اطلع 'سيت أنفو' عليه، أن ممارسة هذه السلوكيات المرفوضة، التي تستهدف المرأة بشكل ميزوجيني، لا لشيء إلا لكونها فاعلة مركزية في الحياة العامة بالبلاد، يُساهم في تقويض التجربة الديمقراطية الوطنية، ويعاكس الخيار الديمقراطي كما نص عليه دستور 2011.

في هذا الصدد، عبرت الهيئة الحقوقية تضامنها مع النائبتين البرلمانيتين، لبنى الصغيري و عزيزة بوجريدة، جراء ما تعرضتا له من جرائم رقمية، وعن استعدادها للمساهمة في مؤازرتهن، وتيسير سبل احقاق العدالة وزجر الجناة، في هذا الملف الذي يسيء لصورة المرأة الفاعلة السياسية.

وأكدت على المخاطر الجمة التي يستبطنها الفضاء الرقمي، وعلى الآثار والتداعيات الوخيمة التي تعانيها الضحايا، سواء على المستوى النفسي او الاجتماعي او الاقتصادي، هذا الفضاء الرقمي، الذي لازال الى حدود اليوم غير مؤطر بنص قانوني يزجر مختلف أفعال الجرائم الرقمية المرتكبة به،

ودعت الطبقة السياسية والمؤسسة التشريعية لتحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية عبر الإسراع بإصدار قانون خاص بمناهضة العنف الرقمي، بما يضمن حماية النساء والفتيات وصون الحقوق والحريات، ويعزز الخيار الديمقراطي بالمملكة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية