منذ نوفمبر الماضي، تعيش عشرات الأسر في منطقة الهراويين بالدار البيضاء حالة من الترقب، في انتظار الحصول على مساكن جديدة ضمن برنامج 'مدن بدون صفيح'، بعد أن جرى ترحيلها إلى منطقة مديونة في إطار جهود السلطات للقضاء على السكن العشوائي. غير أن التأخير في توزيع الشقق أثار استياء الأسر التي وجدت نفسها بلا حلول واضحة، في وقت استفادت فيه أسر أخرى في المنطقة.

وتم إطلاق برنامج 'مدن بدون صفيح' في المغرب عام 2004 بهدف تحسين الظروف المعيشية وإدماج الأسر في بيئة سكنية لائقة، لكن بعد مرور أكثر من عقدين، لا تزال مناطق عديدة تعاني من انتشار العشوائيات. ويرى سعيد عاتيق، عضو جماعة الهراويين، أن غياب سياسات استيعاب فعالة أدى إلى ظهور تجمعات صفيحية جديدة، رغم جهود الجهات المسؤولة.

وأكد عاتيق في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن تفويت الأراضي بأسعار رمزية، والتلاعب في توزيع المساكن البديلة، ساهما في استفادة غير المستحقين وإقصاء الفئات التي يفترض أن تكون مستفيدة، مبرزا أن غياب الرقابة أتاح لبعض الأطراف استغلال هذه المشاريع لتحقيق مكاسب شخصية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بدلًا من حلها.

وأضاف المتحدث، أن العديد من الأسر التي جرى إخلاؤها لم تحصل على سكن بديل، رغم مرور سنوات على وعود السلطات، بينما تم ترحيل بعضها دون توفير أي حلول، ما دفعها إلى العيش في ظروف أكثر هشاشة.

في سياق متصل، أشار إلى أن عملية إعادة إيواء سكان 'كريان سنطرال'، التي انطلقت عام 2007، لم تحقق النجاح الكامل، حيث لا تزال عشرات الملفات عالقة بسبب سوء التدبير، موضحا أنه رغم التحذيرات السابقة من هذه الاختلالات، استمرت الجهات المعنية في تنفيذ خططها دون إشراك فعلي للسكان، مما أدى إلى تفاقم الوضع.

وأبرز أن عدم النجاح في إيجاد حلول ملائمة لنحو 600 مسكن عشوائي دون الإضرار بالسكان، يعكس فشل المقاربة الحالية. لذلك، يطالب الفاعلون المحليون بوضع سياسات اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر هشاشة، وضمان شفافية التوزيع، مع توفير الدعم للسكان الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف الكاملة للسكن الجديد.

ويرى العضو بجماعة الهراويين، أن مدينة الدار البيضاء بحاجة إلى رؤية شاملة للقضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى أن استضافة المغرب لكأس العالم 2030 قد تشكل فرصة مواتية لإعادة هيكلة المجال الحضري، وإيجاد حلول حقيقية لمشكلة السكن العشوائي.

وشدد على أن الحل لا يكمن فقط في هدم المنازل العشوائية، بل في توفير بدائل اقتصادية واجتماعية، وضمان شفافية التوزيع، وإشراك السكان في القرارات، حتى لا تتحول هذه البرامج إلى مجرد وعود تتجدد مع كل مخطط جديد دون نتائج ملموسة.