علمت جريدة 'العمق المغربي' من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الجديدة قد أمهل مستثمرا تركيا 25 يوما من أجل أداء ضمانات عينية تضمن حقوق العاملين الذين تم طردهم من إحدى الشركات الكائنة بالمنطقة الصناعية بالمدينة ذاتها.

وأضافت المصادر أن 'قاضي التحقيق قرر منح مهلة من أجل إعداد مبلغ مالي قدره مليار و900 مليون سنتيم، بعد حصول المشتكين، الذين يصل عددهم إلى 63 عاملا، على أحكام قضائية في نزاعات الشغل'.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة قد تقدم، بتاريخ 29 يوليوز الجاري، بمطالبة رسمية إلى قاضي التحقيق قصد فتح تحقيق قضائي مع المستثمر الأجنبي (ك.ك)، على خلفية شبهات تتعلق بارتكاب مجموعة من الأفعال المجرّمة بموجب القانون الجنائي المغربي.

وتستند هذه المطالبة إلى المواد 84، 89، 93 و470 من قانون المسطرة الجنائية، وقد أرفقت بمستندات ووثائق تؤكد – وفق المصدر نفسه – وجود أدلة أولية تستدعي تعميق البحث القضائي.

وتتعلق الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر بارتكاب جرائم خطيرة تشمل: تبديد محجوز، التزوير في محررات عرفية وتجارية، بالإضافة إلى استعمال وثائق مزورة، وتحقير مقرر قضائي، والتهديد.

ويشتبه في أن المستثمر التركي لم يكن بمفرده، حيث طالبت النيابة العامة بتطبيق مقتضيات المادة 84 من قانون المسطرة الجنائية في حق كل من ثبت تورطه إلى جانبه.

كما التمست النيابة من قاضي التحقيق إخضاع المتهم لتدابير المراقبة القضائية، من بينها: إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وسحب جواز سفره، مع فرض ضمانة عينية تُخصص لضمان حقوق الضحايا والمتضررين.

وقد وجه عدد من المتضررين شكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بشأن ما وصفوه بـ'خروقات جسيمة' تطال تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدتهم ضد شركة تنشط بالحي الصناعي لمدينة الجديدة، متهمين مستثمرين أجنبيين – من جنسية تركية – بتزوير وثائق عرفية وإدارية، وتبديد أموال محجوزة، والنصب، والاحتيال، واحتقار مقررات قضائية.

وبحسب مضمون الشكاية، فإن المعنيين بالأمر سبق أن حصلوا على حكم قضائي نهائي ضد شركة خاصة، تعود ملكيتها لكل من (ك.ك) و(أ.د)، غير أن التنفيذ تعرقل بسبب ما وصفوه بـ'تعنت المشتكى بهم وتبجحهم بالنفوذ'، حيث يصر أحدهم على أن 'القانون لا يطبق عليه'، مدعيا وجود علاقات تحميه داخل المدينة.

ووفق الوثائق نفسها، فإن المشتكى بهم لجؤوا – حسب المتضررين – إلى تغيير مسيري الشركة بشكل متكرر، عبر وثائق مشكوك في صحتها، في محاولة لإفشال كل محاولات التنفيذ أو الحجز القضائي، متهمين إياهم بـ'التحايل والتزوير والتصرف بسوء نية في ممتلكات الشركة ومعداتها بغرض تهريبها وبيعها بشكل مشبوه'.

وأشار أصحاب الشكايات إلى أن محاولاتهم السابقة لإيجاد حلول ودية باءت بالفشل، بعدما تعرضوا، وفق تعبيرهم، لـ'سلسلة من الوعود الكاذبة'، بينما كان يجري، في المقابل، تفويت معدات المصنع وبيعها خلسة.

كما تضمنت الشكاية المطالبة بفتح تحقيق قضائي معمق من طرف الشرطة القضائية بشأن مجموعة من التهم الموجهة إلى المشتكى بهم، أبرزها: احتقار مقرر قضائي، التزوير، تبديد أموال محجوزة، النصب، الاحتيال، خيانة الأمانة، والتهديد.

وسبق أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة متابعة المتهمين على خلفية ملف الاستيلاء على أكبر مصنع للنسيج بالمدينة، والذي تفوق قيمته 40 مليار سنتيم، عن طريق التزوير، وتشريد 1500 عامل وعاملة، في حالة سراح، مع توجيه تهم ثقيلة إليهم، وسحب جوازات سفرهم، وإغلاق الحدود في وجوههم.

وقرر قاضي التحقيق متابعة الموثق المتهم في القضية من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، ومتابعة باقي المتهمين الذين يحملون الجنسية الأردنية والتركية بتهم ترتبط بالمشاركة واستعمال محرر رسمي مزور.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قد أحال جميع المشتكى بهم على قاضي التحقيق من أجل تقرير ما يراه مناسبا في حقهم.

وسبق أن أعطى الوكيل العام للملك تعليماته للضابطة القضائية لفتح بحث قضائي بشأن شكاية تقدم بها مستثمر أردني مقيم بالجديدة، يتهم فيها موثقًا وشخصين أجنبيين بالتزوير في محرر رسمي يتعلق ببيع أكبر مصنع للنسيج في المدينة.

كما تقدم محامي المستثمر الأردني بملحق شكاية إلى الوكيل العام للملك بخصوص المشاركة في تزوير محرر رسمي عن عمد وبسوء نية، واستعمال محرر رسمي، واختلاس وتبديد أموال الغير بسوء نية، وذلك في مواجهة مستثمر أردني وآخر تركي.

وكانت الضابطة القضائية قد استمعت إلى المشتكي في إطار البحث الذي أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، للكشف عن حيثيات وظروف القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2013، عندما قرر المستثمر الأردني المقيم بمدينة الجديدة بيع أكبر مصنع للنسيج في المدينة نفسها، بسبب الديون المتراكمة التي تفوق 40 مليار سنتيم، وذلك لمستثمرين اثنين، أحدهما أردني والآخر تركي.

وخلال جلسة إبرام العقد عند الموثق، الذي يعد محور هذه القضية، تم الاتفاق على ضرورة تصفية المصنع من الديون المتراكمة والعالقة به أثناء عملية البيع، مع أداء مستحقات العاملين وجميع المستخدمين، غير أن هذا الأمر لم يذكر في العقد.

وقد عقد جمع عام من طرف صاحب المصنع وباقي المستثمرين، أعلنوا خلاله أن المصنع يعاني من ديون ثقيلة تتجاوز 40 مليار سنتيم، لكن في عقد البيع لم تتم الإشارة إلى هذا الأمر من قبل المستثمرين الأردني والتركي، اللذين تربطهما علاقة تعاقدية مع المالك الأصلي، وهو ما اعتبره المحامي الذي ينوب عن صاحب المصنع تزويرا.

ويتهم المستثمر الأردني في شكايته الموثق بـ'التورط في تزوير العقود المتعلقة بعملية بيع المصنع'، مؤكدا أن العقود التي تم على أساسها نقل ملكية المصنع استندت إلى محاضر اجتماع الجمع العام للشركة، وهي محاضر يُشتبه في صحتها.

ويدعي المستثمر المذكور أن هذه الوثائق مزورة، لأنها لم تتضمن الإشارة إلى وجود ديون ثقيلة، رغم أنه تم تداول هذا الأمر خلال الجمع العام، ما يثير تساؤلات حول صحة الإجراءات القانونية التي تم اتباعها.

وتلاحق عدة إدارات ومؤسسات مغربية، من بينها شركات التمويل والكراء، وإدارة الدولة المكلفة بالصفقات العمومية، إضافة إلى الزبناء والمستخدمين، المالك الأصلي للمصنع بسبب هذه الديون.