في إطار سعيها الدائم لدعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، واصلت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تعزيز شراكتها مع المغرب، حيث ضخت استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات الحيوية، هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تمتد لأكثر من خمسة عقود، أثبتت جدواها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

ومنذ انطلاق شراكته مع المغرب في السبعينيات، قدم البنك الإفريقي للتنمية تمويلات تجاوزت 12 مليار دولار، موزعة على أكثر من 180 مشروعاً في قطاعات حيوية، ما يؤكد الالتزام القوي للمؤسسة المالية القارية بدعم مسيرة التنمية بالمملكة.

وتعد الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا بقيمة 120 مليون يورو لدعم الحوكمة والمرونة المناخية، آخر هذه الاتفاقيات، علاوة على ذلك فقد وقع المغرب مع البنك الإفريقي للتنمية في يوليوز الماضي على أربع اتفاقيات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 604 ملايين يورو، تغطي مجالات متنوعة كالتحول الرقمي للجامعات، وتحسين القدرة التنافسية، وتسريع البنية التحتية، ودعم الغابات.

المحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، أوضح أن البنك الإفريقي للتنمية يعد شريكًا استراتيجيًا للمغرب منذ تأسيسه، حيث يساهم بشكل كبير في دعم التنمية بالمملكة، خاصة في المجالات الحيوية مثل الماء والكهرباء وبناء السدود، مشيرا إلى أن البنك كان له دور بارز في مشروع القطار السريع، مما يعكس التزامه بدعم البنية التحتية في المغرب.

وأكد المتحدث أن البنك الإفريقي للتنمية يشارك دائمًا في المشاريع الهيكلية للمغرب بالتعاون مع شركاء آخرين، مما يبرز الدور الكبير الذي يلعبه البنك في تحقيق التنمية داخل البلاد، هذه المساهمة تتجلى في الدعم المالي الذي يقدمه البنك للدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب، لمساعدتها في تنفيذ مشاريعها التنموية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المغرب يستفيد بشكل كبير من القروض التي يقدمها البنك الإفريقي للتنمية، مؤكدا أن المملكة ليست فقط مستقبلا لهذه القروض، 'بل تُعتبر زبونًا وفيًا وموثوقًا به'.

هذا الوفاء في استرداد القروض حسب الخبير الاقتصادي، يجعل البنك مستمرا في تقديم الدعم المالي للمملكة، ما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في المغرب.

وخلص الفينة بالتأكيد على أن البنك الإفريقي يلعب دورًا حيويًا في مساعدة المغرب على تحقيق أهدافه التنموية، مما يعكس شراكة قوية واستراتيجية بين الجانبين تهدف إلى تحقيق النمو والازدهار في المنطقة.

يذكر أن مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وافقت على ورقة الاستراتيجية الوطنية للمغرب، برسم الفترة 2024-2029.

وذكر البنك، في بلاغ له بمناسبة انعقاد اجتماعاته السنوية لسنة 2024 من 27 إلى 31 ماي الجاري بنيروبي، أن خارطة الطريق الجديدة هذه ستخدم أولويات النموذج التنموي الجديد للمملكة في أفق سنة 2035، وستساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود.