في خضم تصاعد الانتقادات الموجهة إلى السياسات العمرانية بالمناطق القروية وشبه الحضرية، طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإصلاحات عاجلة لمنظومة التعمير، بما يراعي التفاوتات المجالية والقدرة الشرائية المحدودة لفئات واسعة من المواطنين.

وأكدت التامني، أن عدداً من المناطق القروية والمراكز الحضرية الصغرى تعاني من اختلالات عميقة في التعمير، ناجمة عن تطبيق معايير موحدة لا تميز بين المناطق ذات الإمكانيات المحدودة والمدن الكبرى، ما يعيق المسارات التنموية ويزيد من تعقيد الحصول على تراخيص البناء والتجزئة.

وأشارت النائبة في معرض سؤال كتابي  موجه إلى المنصوري، إلى أن هذه المعايير الصارمة تجعل من الاستثمار العقاري عبئاً ثقيلاً على الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، الذين غالباً ما يكونون ورثة أراضٍ عائلية.

ووصفت البرلمانية الوضع العمراني في هذه المناطق بـ'الجمود'، حيث تبقى العقارات غير مبنية بسبب استحالة تجهيزها أو تقسيمها وفق الشروط الجاري بها العمل، مما يؤثر سلباً على جمالية الفضاءات الحضرية ويحد من اندماجها في دينامية التنمية المحلية.

وأضافتالنائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي،  أن ضعف التنسيق بين الجماعات الترابية والوكالات الحضرية يزيد من تأخر التراخيص ويقوض ثقة المواطنين في الإدارة.

وساءلت  التامني، المنصوري عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتكييف شروط التعمير مع واقع هذه المناطق، وما إذا كانت هناك نية لإعادة النظر في تكاليف التجهيز المفروضة على التجزئات السكنية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والفقيرة.

كما دعت إلى إطلاق مخطط وطني لتحفيز الاستثمار العقاري المحلي عبر تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير الدعم التقني والمالي للمشاريع الصغرى والمتوسطة، فضلاً عن تحسين التنسيق بين الفاعلين المحليين من أجل تحقيق عدالة مجالية حقيقية تعيد الثقة للمواطن وتضمن الحق في السكن الكريم.