وجه رشيد حموني، النائب البرلماني،  ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول سبل تجويد ظروف التقاضي.

وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير العدل، عن السبل التي تعتمدها وزارة العدل، وتلك التي ستعتمدها، من أجل تسريع إجراءات التقاضي وتحسين ظروف التقاضي بالمحاكم المغربية على اختلاف أنواعها.

ونبّه النائب البرلماني ذاته، إلى أن المتقاضين يعانون من تأخر إصدار الأحكام وطول إجراءات التقاضي وبُعد فضاءات التقاضي أحياناً، ولقد تفاقَمَ ذلك بفعل الإضرابات والتوقفات عن العمل بالنسبة لعددٍ من الفئات المهنية الأساسية بمنظومة الفاعلين في العدالة، وذلك على خلفية مطالب مشروعة وذات أبعاد متعددة، بحسب تعبير حموني.

وأضاف قائلا: 'ومما لا شك فيه أن مجهودات الحفاظ على السير العادي للعمل بالمحاكم، بما يضمن المصلحة الفُضلى للمتقاضين، تتماشى مع سياسة بلادنا الهادفة إلى تطوير وتحسين مرفق العدل، غير أنَّ تعقُّد مساطر وإجراءات التقاضي، ينضافُ إليه إشكال الموارد البشرية ومستوى جودة الخدمات في المحاكم، ينطوي على تعسير الحق في الولوج إلى العدالة، مما يؤدي إلى تأثر ثقة المواطن في نظام العدالة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية