أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بتحملها شخصيا مسؤولية تأخر إطلاق ورش إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة أن هذا التأخير نابع من حرص الحكومة على بلورة إصلاح شامل وعادل، يضمن استدامة النظام وإنصاف جميع الفئات.

وأوضحت فتاح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 20 أكتوبر 2025، أن الحكومة ترفض اعتماد حلول جزئية أو ترقيعية في ملف بحجم التقاعد، معتبرة أن الإصلاح يجب أن يكون جذرياً وهيكلياً لضمان ديمومة الصناديق وحماية حقوق المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.

وفي هذا الإطار، أبرزت الوزيرة أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات فورية لدعم المتقاعدين في انتظار الإصلاح الشامل، من بينها الرفع بنسبة 5 في المئة من معاشات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي، وتعديل الظهير المنظم للصندوق بما يسمح بخفض عتبة 3200 نقطة، ما سيُمكّن أكثر من 35 ألف شخص من الاستفادة من التقاعد ابتداءً من هذه السنة.

كما أقرت فتاح بأن نحو 19 في المئة من متقاعدي القطاع الخاص يتقاضون معاشا يقل عن الحد الأدنى للأجور، مشددة على أن هذا الوضع غير مقبول، ولا يمكن تجاوزه إلا عبر إصلاح متكامل لأنظمة التقاعد وسوق الشغل يضع العدالة الاجتماعية في صلب أولوياته.

وسبق أن كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جوابها على سؤالين برلمانيين عن مستجدات ورش إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة أن الحكومة استأنفت العمل بشكل فعلي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد واللجنة التقنية المنبثقة عنها.

وأشارت فتاح إلى أن إعادة إحياء عمل اللجنة جاء عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي في أبريل 2025، وذلك بهدف دراسة السيناريوهات الممكنة وبلورة حلول توافقية تستجيب لتطلعات مختلف الأطراف المعنية، مع الالتزام بالمبادئ والتوجيهات الأساسية التي تم اعتمادها سابقاً في هذا الملف.

وشددت الوزيرة على أهمية هذا الورش الجماعي لـ إرساء منظومة تقاعد عادلة ومستدامة، تضمن المساواة بين المنخرطين، وتحافظ على الحقوق المكتسبة. كما أكدت أن الإصلاح يهدف إلى المساهمة في تعميم التغطية بالتقاعد بحلول سنة 2025، وذلك انسجاماً مع أهداف القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.