طالبت 'جمعية مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية' بإصلاح تشريعي عاجل، وذلك في تفاعل لها مع الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له سيدة على يد طليقها بمدينة تازة.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن ما تعرضت له إيمان من اغتصاب سابق، وزواج قسري، ثم اعتداء جسدي شنيع بالشارع العام، يكشف عجزاً بنيوياً في حماية النساء بالمغرب، وانتهاكاً صارخاً لالتزاماتنا الدولية بموجب اتفاقية 'سيداو' والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشددت على أن هذه الجريمة تهدم الحق في الحياة والسلامة، وتعكس فراغاً خطيراً في آليات الوقاية والحماية، معلنة تبنيها الكامل لقضية إيمان، والتزامها بتعبئة كافة الوسائل القانونية والنفسية والاجتماعية لمواكبتها وضمان حقوقها أمام العدالة، مدينة هذا العنف المروع، مؤكدين أن التساهل مع الجناة يكرس ثقافة الإفلات من العقاب.

ودعت إلى محاكمة عاجلة وصارمة للجاني بما يليق بخطورة الجريمة، وتوفير رعاية طبية ونفسية متخصصة ومستمرة للضحية كحق أصيل، وإصلاح تشريعي جذري يجرّم الزواج القسري للمغتصب من ضحيته ويسد الثغرات القانونية التي تمنح المعتدي الفرصة للإفلات من المحاسبة والعقاب.

وأكدت الجمعية على أن قضية إيمان صرخة تعبوية لمجتمع بكامله وجب عليه التجند لحرية وكرامة النساء، داعية الدولة لاحترام التزاماتها الدولية، والمجتمع المدني لتكثيف الضغط لمواجهة هذا النزيف.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية