في تطور يعكس حجم التوتر المتنامي داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر باكادير، اضطر عميد المؤسسة إلى إصدار بيان ينفي فيه صدور أي قرار رسمي بإعفاء منسقي ماستري 'القانون الرقمي والابتكار' و'العلوم الجنائية والأمنية'، وهو ما اعتُبر تراجعا ضمنيا عن خطوة أثارت استياء واسعا في صفوف الأساتذة، ودفع النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى إعلان موقف تصعيدي.

وجاء بيان العمادة عقب تصاعد غير مسبوق للضغط النقابي، بعدما اعتبرت نقابة التعليم العالي، أن الاعفاءات المذكورة كانت 'تعسفية'، والتي جاءت مباشرة عقب زيارة تفتيشية للمؤسسة، في سياق تداعيات ما بات يعرف اعلاميا بـ'فضيحة الماستر مقابل المال'، التي هزت سمعة الكلية وأثارت جدلا واسعا بشأن معايير ولوج سلك الماستر.

وفي الوقت الذي تنفي فيه عمادة الكلية اتخاذ اي قرار رسمي بالإعفاء، تؤكد معطيات موثوقة على أن خطوة الإبعاد من التنسيق قد تم تنفيذها فعليا، قبل أن يتراجع العميد عنها لاحقا تحت وقع الضغط المتزايد من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي أصدر بيانا شديد اللهجة ندد فيه بما اعتبره 'تجاوزات خطيرة تمس بمبادئ الشفافية والحكامة'، مؤكدا أن 'اعفاء منسقين دون مبرر قانوني أو بيداغوجي يشكل سابقة غير مقبولة في تدبير الشأن الأكاديمي'.

ووفق مصدر موثوق، فإن مجموعة من الأساتذة عقدوا مؤخرا اجتماعا مع رئيس جامعة ابن زهر مباشرة بعد صدور بيان النقابة التصعيدي، خلص إلى ضرورة حث عميد الكلية على التراجع عن قرارات الإعفاء التي أشعر بها الأساتذة في رسالة عبر تطبيق الواتساب، وهو ما تم بالفعل، بعد تدخل مباشر من رئيس الجامعة.

وما يعزز فرضية تراجع عميد الكلية المذكورة، أن بيانه التوضيحي لم يكتف بنفي الإعفاء الذي أكدته نقابة الأساتذة، بل حرص على الإشادة الصريحة بالمنسقين المعنيين، منوها بمكانتهم داخل المؤسسة ومساهمتهم في الدينامية البيداغوجية والعلمية، وهو ما فُهم من قبل المهتمين على أنها محاولة 'احتواء' الأزمة وامتصاص غضب الجسم النقابي.

في المقابل، لم تخف النقابة الوطنية للتعليم العالي، غضبها مما وصفته بـ'قرارات انفرادية مست بكرامة أساتذة مشهود لهم بالجدية'، متهمة العميد بـ'التسرع، والتأثر بالأجواء المشحونة التي أعقبت زيارة اللجنة التفتيشية، دون احترام للمساطر القانونية المعتمدة داخل الجامعة'.

واعتبرت النقابة أن تعيين منسقين جدد 'لم يتم وفق المسار الطبيعي داخل وحدات التكوين، بل جرى بشكل فوقي دون استشارة اللجان المعنية، في خطوة اربكت السير البيداغوجي واثارت شكوكا حول الخلفيات الحقيقية لهذا التغيير المفاجئ'.

التراجع عن الإعفاء، وإن اتخذ شكلا نفيا رسميا، لم ينه الجدل داخل الكلية، بل زاد من حدة الأسئلة المطروحة حول من يقف فعلا خلف القرار الأول الذي توصل به عدد من أساتذة الكلية، وهل كان الأمر مرتبطا فعلا بتقييم أكاديمي داخلي كما تقول العمادة، أم أنه محاولة لامتصاص صدمة 'فضيحة الماستر مقابل المال' عبر تحميل المنسقين المسؤولية في مرحلة أولى، قبل العودة إلى الوراء أمام تصاعد الغضب النقابي.

وجاء في التوضيح الذي توصل به أساتذة من عمادة الكلية عبر الواتساب:

الرسالة الأولى:

توضيح بخصوص مسؤولية التنسيق البيداغوجي لماستر التميز القانون الرقمي والابتكار.

أولا: منذ اعتماد ماستر التميز القانون الرقمي والابتكار حرصت عمادة الكلية على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص على مستوى الولوج . وقد عمدت عمادة الكلية في سياق ذلك إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية الانتقاء وولوج الماستر مكونة من السيد العميد رئيسا والسادة نواب العميد والسادة رؤساء الشعب والأساتذة أعضاء الفرق البيداغوجية، وذلك للسهر على نزاهة عملية الانتقاء وشفافية الامتحانات.

ثانيا : ضمانا لجودة التكوين داخل ماستر التميز القانون الرقمي والابتكار، حرصت عمادة الكلية على ضمان تأمين حد أدنى للحصص وذلك في حدود أثنى عشر حصة كحد أدنى، بالإضافة إلى برمجة الأعمال النوجيهية الخاصة بكل وحدة تدريسية، والحرص على احترام الملف الوصفي للوحدة ، مع ضمان اختيار الأطر الكفؤة للتكوين.

ثالثا : حرصت عمادة الكلية على ضمان الانضباط في الحضور ومواكبة الدروس الأساسية والتوجيهية وذلك ضمانا للجودة والتميز في التكوين.

وفي هذا الأطار حرصت عمادة الكلية على ضمان احترام تنزيل مقررات اللجنة البيداغوجية ومجلس المؤسسة والقاضية بعدم استدعاء كل طالب تجاوز غياباته غير المبررة ثلاث حصص .

إلا أنه لوحظ بهذا الخصوص نوع من التقصير وعدم التجاوب من طرف المنسق البيداغوجي للماستر مع عمادة الكلية بخصوص موافاتها بمحاضر الغياب.

كما لوحظ غياب المنسق البيداغوجي للماستر في اليوم الأول للتقويمات مما استدعى تدخل عمادة الكلية في حينه لمعالجة االاختلالات وضمان السير العادي للتقويمات.

رابعا : تنزيلا لمقررات اللجنة البيداغوجية ومجلس المؤسسة حرصت عمادة الكلية على ألا يتم السماح باجتياز التقويمات ألا بالنسبة للطلبة الذين تم استدعاؤهم فعليا من طرف المؤسسة .

إلا أنه لوحظ بهذا الخصوص تقصير من جانب المنسق البيداغوجي لماستر التميز القانون الرقمي والابتكار بعدم موافاة العمادة بمحاضر الغياب والتي يتم على أساسها تحديد لائحة المدعوين قانونا لاجتياز التقويمات .

خامسا : تؤكد عمادة الكلية بأن مصداقية التكوين على مستوى الماستر ومعها مصداقية شهادة الماستر المتحصل عليها تبقى مقرونة بإلزامية الحضور ، وذلك من أجل محاربة كل مظاهر ' التسجيل الصوري ' للطالب في تكوين الماستر.

في هذا السياق لاحظت عمادة الكلية تقصيرا في تتبع عملية الحضور وضبط محاضر الغياب من طرف المنسق البيداغوجي لماستر التميز، مع تسجيل انعدام التواصل مع عمادة الكلية سواء على مستوى تتبع التكوين او على مستوى إجراء التقويمات.

سادسا: من خلال تتبعها وتقييمها لمسار التكوين على مستوى ماستر التميز القانون الرقمي والابتكار، تؤكد عمادة الكلية ان ضمان الحكامة الجيدة والمستدامة، والحرص على تحقق أعلى مستويات المصداقية يستدعي الفصل بين مسؤولية التنسيق على مستوى أجازة التميز ومسؤولية التنسيق على مستوى ماستر التميز.

وفي هذا السياق، وبناء على الاختلالات المذكورة اعلاه ، تم إعفاء المنسق البيداغوجي لماستر التميز القانون الرقمي والابتكار من مهام التنسيق وإسناد هذه المهمة الى الأستاذة صباح كوتو أستاذة التعليم العالي بهذه الكلية .

وإذ تثمن عمادة الكلية عاليا المجهودات المبذولة من لدن كل السيدات والسادة الأساتذة المنسقين البيداغوجيين واعضاء الفرق البيداغوجية للتكوينات المعتمدة بالكلية ، فإنها تهيب بالسيدات والسادة الأساتذة مواصلة العمل والسير على نفس النهج الجاد ، وعدم الأكتراث ' بالأصوات الشاذة ' الساعية إلى المس بسمعة الكلية ، والنيل من كرامة وشرف الأستاذ الجامعي التي تبقى فوق كل اعتبار.

الرسالة الثانية:

بخصوص تتبع وتقييم تكوينات التميز العلوم الجنائية والأمنية.

من خلال تتبعها وتقييمها لمسار التكوين على مستوى إجازة التميز و ماستر التميز العلوم الجنائية والأمنية، تؤكد عمادة الكلية ان ضمان جودة التكوين، والحكامة الجيدة والمستدامة، والحرص على تحقق أعلى مستويات المصداقية والشفافية وتكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطلبة وضمان حقهم العادل في ولوج تكوينات التميز على مستوى الأجازة والماستر، يستدعي عدم الجمع بين مسؤولية التنسيق على مستوى أجازة التميز ومسؤولية التنسيق على مستوى ماستر التميز كمسؤوليتين متناقضتين تهمان تنسيق تكوينين متكاملين.

وبناء عليه ، قرر السيد عميد الكلية إعفاء المنسق البيداغوجي لماستر التميز العلوم الجنائية والأمنية من مهام تنسيق الماستر وإسناد هذه المهمة الى الأستاذ عبد الرحمان حموش أستاذ التعليم العالي بهذه الكلية.