قالت منصة 'الطاقة' المتخصصة إن طرفا جديدا يوشك على سحب البساط من تحت أقدام المغرب والجزائر اللتين ترغبان في الاستثمار في الغاز النيجيري، وأشار إلى أن الطرف المعني هو غينيا الاستوائية التي قررت دخول حلبة المنافسة من بوابتها الرسمية، إذ وقّعت اتفاقًا مع الحكومة النيجيرية يقضي بالموافقة على مشروع لخط أنابيب ينقل تدفقات الغاز.

وانضمّت غينيا الاستوائية لجارتيها الأفريقيتين 'الجزائر، والمغرب'، ليتسع نطاق المنافسة على الاستفادة من موارد الغاز النيجيري. ووقّعت حكومتا دولتي غينيا الاستوائية ونيجيريا، اتفاقًا لبناء مشروع خط أنابيب ينقل غاز أبوجا الطبيعي إلى مرافق معالجة الغاز المسال في غينيا.

ويُعد الاتفاق الأحدث في سباق غاز نيجيريا بمثابة 'تعاون إقليمي' يضمن موثوقية الإمدادات لمنشآت غينيا الاستوائية، ويؤمّن تدفقها لسنوات، حسب تصريحات وزير الناجم والهيدروكربونات الغيني أوبورو أوندو، التي نقلتها مجلة أوفشور (Offshore Magazine).

ومن ضمن المرافق المستفيدة بالاتفاق في غينيا الاستوائية، محطة جي إم إتش (GMH) التابعة لشركة إي جي إل إن جي (EG LNG)، والواقعة في منطقة بونتا يوروبا (Punta Europa) على جزيرة بيوكو.

وقالت منصة الطاقة إن الغاز النيجيري يتصدّر أعلى الاحتياطيات في أفريقيا، وهو ما يجعله عامل جذب ومنافسة قوية في توقيت حرج لأسواق الطاقة العالمية، خاصة أوروبا التي تتعطش للإمدادات بعدما هجرت الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب. وبلغت احتياطيات نيجيريا من الغاز بنهاية العام الماضي 2023 ما قُدّر بنحو 5.943 تريليون متر مكعب.

وفي ماي الماضي، أعلن المكتب المتخصص في إجراء الدراسات الطبوغرافية، عبر منشور “ETFAT” على منصة “لينكد إن”، عن بدء الدراسات الطبوغرافية الأولى على الجزء الشمالي من خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري المستقبلي، وهي المساحة التي تشمل كل من المغرب وموريتانيا والسنغال.

وستساعد الدراسات الطبوغرافية، التي ستستمر حتى ربيع عام 2025، في تحديد المسار الأمثل لمرور خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وذلك مع مراعاة الجوانب الفنية والجيوفيزيائية والجيوتقنية والعقارية.

وجاء إطلاق الدراسات بعد اجتماع بين خبراء من المكتب المغربي للدراسات الطوبوغرافية وممثلين عن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC).

وقد أعربت “ETFAT”، عن فخرها “بالمساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي” واستعدادها “لتحقيق هذا التحدي بنجاح”، داعية إلى مراعاة العديد من العوامل أثناء إنجاز هذا المشروع الضخم، وعلى رأسها متطلبات الوصول والبنية التحتية للنقل الموجودة وحالة ملكية الأراضي التي سيعبر منها الخط.

واعتبر بعض المتتبعين لهذا المشروع، أن الخطوة المعلن عنها تثبت عزم الدول المعنية على المضي قدما بهذا المشروع، خاصة الأهداف المسطرة له، والتي ترمي إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتحفيز النمو الاقتصادي. وتعد هذه الدراسة الأولية ضرورية من أجل تحديد المسار الأمثل لهذا الخط الطاقي وتحديد جدواه الفنية والاقتصادية.