قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن عددا من مضامين مشروع القانون الجنائي الذي تم سحبه من البرلمان منذ أكثر من ثلاث سنوات، تحتاج الجرأة من أجل حسم القرار فيها، بما من شأنه أن يخدم البشر.

ووصف 'وهبي' الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، القانون الجنائي بـ 'أصعب قانون'، مبررا ذلك بكون الأخير يتقاطع فيه ما هو اجتماعي، وما يتعلق بالعلاقات الانسانية والعلاقة مع الدين والدولة والمحيط.

وزاد الوزير أن المشاكل التي يطرحها الاكتظاظ في السجون، لا يمكن أن يتم حلها بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وحده، وإنما أيضا بالقانون الجنائي، مسجلا أن بعض العقوبات لا معنى لها وتستوجب إعادة النظر فيها من مختلف أبعادها.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن بعض الجرائم التي تؤدي بصاحبه إلى السجن، أصبحت بدون معنى اليوم، كالاتهام بالتسكع أو التشرد، مضيفا بالقول 'واش هذا كره يسكن فدارو؟'، وتابع أن بعض النصوص في مشروع القانون تستدعي التعامل معها بالذكاء على حد قوله.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان مباشرة بعد تعيينها قبل متم سنة 2021، وقالت وقتها إن القرار أملته المساعي من أجل تجويده، كما شددت في مرات متفرقة على أن السحب حق يخوله لها القانون.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية