العائدات غير المشروعة قد تعزز نفوذ الشبكات الإجرامية والمجموعات المسلحة

ضبطت السلطات الليبية وصادرت في الفترة الأخيرة عدداً من الشحنات الضخمة لأصناف مختلفة من المواد المخدرة، شملت كل الأنواع المعروفة من الحشيش إلى الهيروين إضافة إلى الكوكايين والأقراص المخدرة، لكن اللافت أكثر من تنوع الشحنات المضبوطة كان حجمها الذي يفوق حاجات السوق المحلية.

فهل أصبحت ليبيا ممر عبور إقليمي ودولي لتجارة المخدرات بسبب الظروف الملائمة المرتبطة بالهشاشة الأمنية وانفلات الحدود، إضافة إلى الموقع الجغرافي الملائم من حيث طول الشريط الساحلي ومناسبته ليجعل البلاد بوابة ربط وعبور لهذه التجارة بين الشمال الأوروبي والجنوب الأفريقي؟

تكشف عملية تتبع الضبطيات التي شهدتها البلاد خلال عامي 2025 و2026 عن ملايين الأقراص المخدرة وأطنان من الحشيش، توزعت بين موانئ بحرية ومدن داخلية ومناطق صحراوية، وتطرح هذه الوقائع تساؤلات في شأن موقع ليبيا في شبكات الاتجار الإقليمية، وما إذا كانت تتحول من سوق للاستهلاك إلى ممر يربط مصادر الإمداد بأسواق أخرى داخل أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

ففي يناير (كانون الثاني) 2025، أعلنت مصلحة الجمارك ضبط نحو 2.5 مليون قرص مخدر داخل عدد من السيارات الآتية من دول أوروبية عبر ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، وبعد أشهر أعلنت المصلحة إتلاف أكثر من 630 ألف قرص 'إكستاسي' ضمن خمس قضايا جنائية، وهي مضبوطات مجمعة وليست شحنة واحدة مستقلة. وتكشف الواقعتان حجم التحدي الذي تواجهه المنافذ البحرية في التعامل مع المواد المخدرة المخفية داخل المركبات والبضائع.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، ضبطت جمارك ميناء المنطقة الحرة في مصراتة شحنة تجاوز حجمها خمسة أطنان من الحشيش، موزعة على 4750 قطعة داخل حاويتين، كانت مخبأة ضمن شحنة بضائع عادية.

وقالت الجمارك إن 'العملية جرت بإشراف النيابة المتخصصة، وإنه جرى ضبط شخص على صلة بالقضية'، والتي تعد من أكبر الشحنات المعلنة خلال الفترة الأخيرة، وتطرح أسئلة حول بلد الإرسال، والجهة التي أرسلت البضائع والوجهة النهائية المقصودة للمخدرات.

ولا تعني هذه الضبطيات بالضرورة أن ليبيا كانت وجهة الشحنات النهائية، بالنظر إلى حجمها، إذ يتطلب تحديد ذلك الاطلاع على وثائق الشحن واستكمال التحقيقات، فقد تكون بعض المواد موجهة إلى السوق المحلية، فيما قد تكون أخرى جزءاً من حركة عبور إلى أسواق خارجية.

ولا تأتي الشحنات الموردة إلى ليبيا في الفترة الأخيرة من البحر فحسب، بل تتدفق أيضاً من الجنوب عبر الصحارى الواسعة، وكان أحدثها إعلان السلطات قبل أيام قليلة ضبط أكثر من 1.3 مليون قرص مخدر في الكفرة (جنوب شرقي)، عقب اشتباك مع مهربين أسفر عن إصابة ثلاثة جنود.

وفي واقعة أخرى، أعلنت مديرية أمن مرزق بالجنوب الغربي، في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ضبط 124 كيلوغراماً من الحشيش و11 كيلوغراماً من الهيروين داخل سيارة في منطقة الأربعين، وقالت إن الشحنة كانت متجهة إلى سبها.

كذلك شهدت سبها نفسها، قضايا سابقة مرتبطة بتخزين المخدرات وتوزيعها، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2025، ضبطت الأجهزة الأمنية 4000 قرص 'ترامادول'، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت السلطات إنها عثرت على موقع مجهز لإعداد أو تصنيع وتخزين الحشيش، مع معدات ومواد مرتبطة بالنشاط، من دون إعلان كمية محددة للمضبوطات.

وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن جهاز مكافحة المخدرات التابع لسلطات الشرق الليبي اعتقال مشتبه فيه، قال إنه 'مرتبط بشبكة لتصنيع وترويج أقراص ’الكبتاغون‘ في جنوب ليبيا'، وشملت المضبوطات 2000 قرص 'كبتاغون' و300 قرص 'ترامادول' ونحو 177 كيلوغراماً من المواد الخام، إضافة إلى قوالب ومعدات مرتبطة بضغط الأقراص.

وتحدثت التحقيقات الأولية، بحسب الجهاز، عن نقل موقع تصنيع من مزرعة في طبرق إلى الجنوب، وعن إنتاج سابق لأقراص كانت معدة للتهريب إلى مصر.

ولا تقتصر مسارات التهريب على الموانئ أو الجنوب الشرقي، بل تتخذ من المعابر الحدودية نقطة عبور أخرى لها. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت السلطات ضبط 25 كيلوغراماً من الحشيش في منطقة وازن الحدودية مع تونس، ضمن قضية تحدثت فيها وزارة الداخلية عن شبكة تضم أشخاصاً من جنسيات مختلفة، وعن نقل المخدرات وتوزيعها داخل ليبيا.

وفي واقعة أخرى خلال الشهر ذاته، أعلن ضبط 24 ألف قرص من عقار 'ليريكا أو بريغابالين' المخدر، مخبأة داخل مركبة كانت تحاول العبور إلى تونس.

وتكشف هذه الوقائع عن تعدد أنماط الإمداد والشبكات والأسواق المستهدفة، وليس بالضرورة وجود منظومة تهريب موحدة تمتد من الموانئ إلى الحدود الصحراوية.

توفر تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إطاراً أوسع لفهم وقائع تهريب المخدرات داخل ليبيا. ففي يناير الماضي، نشر المكتب تقريره الأول عن ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وشمال أفريقيا، مستنداً إلى تحليل الاتجاهات خلال الفترة بين عامي 2020 و2024، وخلص التقرير إلى 'تنامي دور ليبيا بوصفها محطة عبور للمخدرات المتجهة إلى أسواق إقليمية'، وأشار إلى 'مرور الكوكايين عبر البلاد باتجاه الشرق الأوسط وأوروبا، ووصول المخدرات الاصطناعية إلى شمال أفريقيا ومناطق أخرى من القارة'.

وقدر التقرير القيمة السوقية لمضبوطات الكوكايين المسجلة في ليبيا خلال عام 2024 وحده بما يراوح ما بين 3.7 و7.8 مليون دولار، مع التأكيد أن 'التقدير يتعلق بالمضبوطات المسجلة، ولا يمثل الحجم الفعلي للسوق غير المشروعة بأكملها'.

ويربط التقرير الأممي بين الاتجار بالمخدرات والسياق الأمني، محذراً من أن 'العائدات غير المشروعة قد تعزز نفوذ الشبكات الإجرامية والمجموعات المسلحة، وتضعف المؤسسات وسيادة القانون، وتزيد هذه النتائج أهمية التحقيق في مصادر التمويل والوسطاء والجهات المستفيدة، بدل الاقتصار على الكميات المصادرة'.

تدعم الضبطيات الكبرى والتقييم الأممي الاستنتاج بأن ليبيا تؤدي دوراً متنامياً في حركة المخدرات الإقليمية بحسب عضو مكتب الإعلام بجهاز المباحث الجنائية خالد خليفة، لكن 'تحديد حجم هذا الدور يتطلب التمييز بين ثلاث حالات، شحنات تدخل البلاد للاستهلاك المحلي، وأخرى تمر عبرها إلى دول أخرى، وأنشطة تخزين أو تجهيز أو تصنيع تحصل داخل أراضيها'.

وأضاف 'تبرز الموانئ بوصفها نقاطاً تستحق الفحص خصوصاً مع ضبط الحشيش داخل الحاويات والأقراص داخل المركبات، كذلك تكشف الطرق الطويلة التي تربط الجنوب بالمدن الساحلية عن أهمية تتبع حركة الشحنات بين المناطق، فيما تطرح قضايا سبها و’الكبتاغون‘ أسئلة إضافية حول احتمال وجود أنشطة محلية للتجهيز أو التصنيع'.

وبيَّن أن 'ارتفاع عدد الضبطيات لا يثبت وحده أن تجارة المخدرات ازدادت، فقد يعكس أيضاً تكثيف عمليات التفتيش وتحسن الكشف، كذلك لا يمكن الجزم بأن شحنة الكفرة مرتبطة بشحنة مرزق، أو أن مواقع سبها جزء من الشبكة نفسها، من دون أدلة تربط القضايا ببعضها'.

وخلص إلى أن 'الوصول إلى نتيجة أكثر حسماً يتطلب جمع بيانات موحدة من الجمارك وجهاز مكافحة المخدرات والنيابة العامة، تشمل الكميات المضبوطة بحسب المادة والموقع والتاريخ، وبلدان الإرسال والوجهات النهائية ونتائج التحاليل الكيماوية وما انتهت إليه القضايا قضائياً، أيضاً مقارنة أرقام عام 2026 بالأعوام السابقة ضرورية لمعرفة ما إذا كان حجم النشاط يتغير فعلاً'.