لم تنعكس الزيادة التي عرفتها اعتمادات الاستثمار العمومي بالمغرب على وتيرة تنفيذ النفقات، إذ لم يتجاوز نمو الاستثمار المنجز 0.4% خلال سنة 2024، رغم ارتفاع الاعتمادات الأولية المخصصة له بنسبة 11.4%، فيما تراجع معدل تنفيذ الاعتمادات النهائية إلى 78%، مسجلا أدنى مستوى خلال السنوات الأربع التي شملتها المقارنة.

وتكشف معطيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير بشأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 ارتفاع الاعتمادات الأولية للاستثمار من 106 ملايير درهم سنة 2023 إلى 118 مليار درهم سنة 2024، دون أن يقابل ذلك نمو مماثل في النفقات الاستثمارية المنجزة.

وفي المقابل، انخفض معدل تنفيذ الاعتمادات النهائية من 82.6% سنة 2023 إلى 78% سنة 2024، بما يبرز اتساع الفجوة بين الأموال المرصودة للاستثمار ومستوى الإنفاق الفعلي.

وتكتسي هذه المؤشرات أهميتها بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به الاستثمار العمومي في تمويل البنيات التحتية والمشاريع القطاعية وتنفيذ البرامج الحكومية. فزيادة الاعتمادات المالية لا تعني بالضرورة تسارع إنجاز المشاريع، ما لم تواكبها قدرة أكبر على تنفيذ النفقات المبرمجة.

ولا تحدد هذه الأرقام وحدها أسباب تباطؤ التنفيذ، لكنها تطرح تساؤلات بشأن العوامل الإدارية والتقنية والمالية التي قد تحول دون تحويل الاعتمادات المرصودة إلى مشاريع منجزة ضمن الآجال المحددة.