موازين نيوز - بغداد

أكد مجلس القضاء الاعلى،اليوم الخميس، فرضه عقوبات قانونية على من يسعى لزعزعة الجبهة الداخلية خصوصا وأن الوضع الإقليمي بعد العدوان الصهيوني الاخير يحتاج إلى وقفة عراقية موحدة لكي ينأى العراق بنفسه عن اية مخاطر تستهدف سيادته ومستقبل شعبه.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقته موازين نيوز أن 'مجلس القضاء الاعلى استضاف اليوم اجتماعا مشترك للسادة القضاة والاجهزة الامنية وهيئة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين لمناقشة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة حيث وأكد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان أن أمن العراق وسيادته يعد أولوية للمجتمع وأن المساس بأمنه وسيادته سيكون فيصلا لمحاسبة كل من يحاول النيل من تلك الاستحقاقات الوطنية'.

وأضاف زيدان 'خلال ترؤسه اجتماعا ضم وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والإعلامية أن ما يروج له البعض من الذين يعتقدون أن الجبهة الداخلية تتعرض للزعزعة وعدم الاستقرار فأنهم سيتعرضون للعقوبات القانونية الرادعة، خصوصا وأن الوضع الإقليمي بعد العدوان الصهيوني الاخير يحتاج إلى وقفة عراقية موحدة لكي ينأى العراق بنفسه عن اية مخاطر تستهدف سيادته ومستقبل شعبه'.

وأشاد ' بدور الاعلام الوطني لوقوفه إلى جانب أمن البلد وسيادة القانون من اجل تعزيز روح التضامن والتلاحم بين الشعب العراقي بجميع مكوناته وطوائفه، مؤكدا في الوقت نفسه أن القضاء العراقي سوف لن يتساهل أو يتهاون مع اي من الذين يحاولون المس بأمن العراق وسيادته ومهما كانت مسؤوليتهم'.

من جانبهم عبر وزير الداخلية ورؤساء الاجهزة الامنية والقيادات الاعلامية أن الجميع سيقفون صفا واحدا لحماية العراق ودعم القضاء في إجراءاته الرادعة بحق من يحاول النيل من العراق وشعبه وزعزعة استقراره وأمنه خلال هذه الظروف المفصلية.

وحضر الاجتماع من جانب مجلس القضاء الاعلى، السادة رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وقاضي اول محكمة تحقيق الكرخ الاولى، وقاضي اول محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، وقاضي اول محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، وقاضي اول محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة.

كما حضر وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز مكافحة الارهاب ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات ونقيب الصحفيين ووكيل الاستخبارات في وزارة الداخلية.