أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنها أحالت ملف حالات الوفيات المسجلة مؤخرا في أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة للوزارة.

كما قررت الوزارة، وفقا لبلاغ توصلت به 'العمق'، توقيف المعنيين بالأمر احترازيا عن العمل، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية حاليا بشأن هذه القضية.

وأكدت وزارة الصحة أنها تتابع هذا الملف 'عن كثب'، مشددة على حرصها على ضمان شفافية المسطرة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية بالقضية.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة ستعمل على إخبار الرأي العام بباقي التفاصيل المتعلقة بهذه القضية في حينها.