أثارت فاجعة فاس التي خلفت مصرع 22 شخصا وإصابة 16 أخرين في حصيلة مرشحة للارتفاع، أسئلة متعلقة بغياب المراقبة، وجودة مواد البناء، واحتمالية الغش، خاصة وأن الحي الذي شهد انهيار العمارتين لايصنف ضمن الأحياء التي تضم مبان آيلة للسقوط، ولا يتجاوز عمره 20 سنة .

وقال المحامي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفل البعمري، ضمن تدوينة فيسبوكية، إن ما حدث في فاس يستوجب فتح تحقيق قضائي معمق ويرتب الجزاءات القانونية الضرورية بشكل فوري وسريع، إحقاقاً للعدالة ولإنصاف أرواح الضحايا الذين سقطوا.

وشدد الحقوقي والمحامي على أن الحادث ليس فقط مأساوي بل جد محزن بعد الإعلان عن عدد الذين سقطوا فيه جراء انهيار المبنى، مضيفا أن أرواح المواطنين يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

من جهتها، أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن ما حدث يشكّل مأساة إنسانية بكل المقاييس، ويعيد إلى الواجهة إشكالات بنيوية عميقة ترتبط بالسكن، مراقبة الجودة، ومحاربة الغش والفساد، مؤكدة على أن هذه الفاجعة ليست حدثًا معزولًا، بل تكشف مرة أخرى هشاشة منظومة المراقبة في قطاع التعمير والسكن.

وطالبت الهيئة الحقوقية بتحقيق قضائي وإداري عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات في منح الرخص، مراقبة الأشغال، وتتبع حالة البنايات، وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي استثناء، سواء تعلق الأمر بمهنيين أو إداريين أو متدخلين آخري، داعية إلى تعزيز آليات المراقبة التقنية للبنايات قبل وبعد السكن.

ودعت إلى مواجهة الغش في مواد البناء وفي عمليات التشييد، باعتباره جريمة تهدد الحق في الحياة، ومحاربة الفساد الإداري المرتبط بمنح الرخص وغضّ الطرف عن الخروقات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية