في إطار السعي المستمر لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ووزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، جلسة عمل هامة جمعت ثلة من المسؤولين والفعاليات الاقتصادية البارزة.

وقد ترأس هذا اللقاء كل من مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور وفد مهم ضم رؤساء لجان استراتيجية بالاتحاد؛ ويتعلق الأمر برضى الحميني (رئيس لجنة الجاذبية ومناخ الأعمال)، ومحمد بنعودة (رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي والتحول الاقتصادي)، وحسن بلخياط (رئيس لجنة الدراسات والذكاء الاقتصادي)، وحمزة رخا (رئيس لجنة تسريع نمو الشركات الناشئة)، إضافة إلى سامية تغزاز، المديرة العامة المنتدبة للاتحاد.

تبسيط المساطر الإدارية: أولوية لتشجيع الاستثمار

تمحورت المباحثات الأساسية حول سبل تسريع وتيرة الأوراش الهيكلية الرامية إلى تطوير المنظومة الرقمية وتحسين مناخ الأعمال.

وفي هذا السياق، شكل موضوع تبسيط المساطر الإدارية محورا رئيسيا للنقاش، حيث شدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أن تعقيد الإجراءات لا يزال يشكل عائقا رئيسيا أمام الاستثمار ونمو المقاولات. وأكد المشاركون على أن التحدي الحقيقي لا يتوقف عند حدود رقمنة المساطر فحسب، بل يتعداه إلى ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في الإجراءات الإدارية لتصبح أكثر سرعة وسلاسة للمستثمرين. كما تم التداول بشأن إمكانية إرساء دفاتر تحملات واضحة ومعتمدة، كبديل لأنظمة الترخيص المسبق في بعض الأنشطة الاقتصادية.

تثمين البيانات والذكاء الاصطناعي في صلب الاهتمامات

من جهة أخرى، تطرق الاجتماع إلى أهمية إتاحة البيانات العمومية وتثمينها، تمكينا للمقاولات والشركات الناشئة من ابتكار حلول وخدمات جديدة. وفيما يخص مجال الذكاء الاصطناعي، انصبت النقاشات على موقع المغرب الاستراتيجي في سلسلة القيمة الجديدة لهذا القطاع الحيوي. وحظي ملف الكفاءات بنقاش موسع، تم خلاله التأكيد على ضرورة توسيع نطاق التكوين وملاءمة المسارات التعليمية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل والمقاولات.

تعريف موحد للشركات الناشئة

شهد اللقاء أيضا تقاربا في وجهات النظر بخصوص أهمية اعتماد تعريف موحد وعملي للشركات الناشئة، ليكون بمثابة مرجع وطني مشترك في مختلف البرامج العمومية، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل ولوجها إلى الصفقات العمومية والاستفادة الفعالة من آليات الدعم والمواكبة. واختتمت جلسة العمل باتفاق الجانبين على إطلاق سلسلة من الأوراش المشتركة على المدى القريب، تركز على الأولويات المحددة بهدف تسريع عجلة الاستثمار، تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، وتحفيز روح الابتكار الرقمي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية