اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، الوزارة الوصية على القطاع بـ'التغاضي عن تقارير تفتيش رسمية توثق خروقات تربوية وإدارية جسيمة داخل جامعة ابن زهر، رغم توصلها بها منذ سنة 2018″.

ووصفت النقابة المذكورة هذا التجاهل بـ'الممنهج والخطير'، معتبرة أنه ساهم في استمرار الفساد وتوسعه داخل بعض المسالك والماسترات.

وفي بيان استنكاري، أوضح المكتب الجهوي لذات النقابة، أن الوزارة لم تتفاعل مع عدة بيانات وتحذيرات سبق أن رفعتها بشأن تجاوزات وصفتها بـ'الأخلاقية والإدارية'.

وأشارت إلى أن 'لجان التفتيش الوزارية رصدت اختلالات واضحة في مجالات الإشراف الأكاديمي، ومنظومات الانتقاء، وتدبير الماسترات، لكن الوزارة اكتفت بالتحفظ على نتائج تلك التقارير دون اتخاذ أي خطوات قانونية أو إحالة الملفات على القضاء'.

واعتبرت أن هذا 'الصمت والتواطؤ المؤسساتي شكل غطاء لاستمرار ممارسات غير قانونية، بل وشجع بعض الأطراف على التمادي فيها' وفق تعبير البلاغ.

وذكرت نقابة التعليم العالي بأكادير، بأنها دأبت منذ 2015 على تنظيم وقفات احتجاجية ورفع بيانات استنكار، دون أن تلقى آذانا صاغية من الجهات المعنية.

كما انتقدت في بيانها ما اعتبره 'حملة إعلامية ممنهجة' تستهدف الأساتذة والجامعة العمومية، معتبرا أنها 'تتجاهل بشكل متعمد التحذيرات والمطالب الإصلاحية السابقة، وتسعى لتعميم حالات فردية بهدف تشويه صورة الجامعة'.

وفي السياق ذاته، أكد الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن 'الهدف من هذه الحملات ليس كشف الحقيقة، بل ضرب مصداقية الجامعة العمومية وتهيئة الرأي العام لتقبل إصلاحات تمهد لخوصصة التعليم العالي، في إشارة إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بالتنظيم العالي والبحث العلمي'.

وختم البيان بالتأكيد على أن 'الجامعة المغربية وأطرها ليست فوق المحاسبة'، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن تتم المساءلة استنادا إلى تقارير رسمية وموثقة، وليس عبر الحملات الإعلامية، داعيا الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف والاستمرار في مواجهة الخروقات داخل الأطر النقابية، دفاعا عن الجامعة العمومية والتعليم العالي في المغرب.