قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الأربعاء، بإدانة عمدة فاس السابق، عبد السلام البقالي، بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن ملفات فساد مالي وإداري كان قد هز مجلس الجماعة الترابية، والذي أسفر عن متابعة حوالي 14 شخصا، ضمنهم موظفون ومستشارون ومقاولون.

وأدانت المحكمة كاتب المجلس بستة أشهر حبسا نافذا، فيما رفعت عقوبة البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري إلى 8 سنوات سجنا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا.

وكان حكم ابتدائي صدر في القضية، قضى ببراءة العمدة البقالي وكاتب المجلس، قبل أن تأخذ القضية مجرى آخر في الاستئناف.

يشار إلى أن المدانين في الملف قد توبعوا بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية