أثار قرار المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان رفع منع السفر عن الفنان فضل شاكر وتسليمه جواز سفره، تفاعلا واسعا بشأن التزامه بحضور جلسات محاكمته المقبلة، خاصة في ظل استمرار النظر في عدد من القضايا الأمنية التي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.

وأوضح المحامي رالف طنوس، في تصريحات إعلامية، أن قرار إخلاء سبيل فضل شاكر مقابل كفالة مالية قدرها 500 مليون ليرة لبنانية يظل مشروطا بتعهد قانوني يلزمه بحضور جميع جلسات المحاكمة أمام المحكمة العسكرية.

وأضاف المتحدث ذاته أنه في حال تعذر حضور الفنان لأسباب صحية أو بسبب تلقي العلاج خارج لبنان، يمكن لوكيله القانوني التقدم بمعذرة طبية، على أن يعود للمحكمة والنيابة العامة العسكرية تقدير مدى قبولها أو رفضها، مع إمكانية تأجيل الجلسة أو اعتبار الغياب غير مبرر.

وأشار المصدر نفسه إلى أن رفض المعذرة قد يترتب عليه إصدار مذكرة توقيف في حق فضل شاكر، ما يفرض عليه تسليم نفسه للسلطات، لافتا إلى أن الأعراف القضائية في لبنان تجعل من الصعب الإفراج عنه مجددا إذا أخل بالتعهد الذي وقعه، إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.

وفي ما يتعلق بمآلات الملف، أوضح طنوس أن السيناريوهات القانونية تبقى مفتوحة، إذ قد تنتهي المحاكمة بالبراءة، أو بالإدانة في بعض أو جميع التهم، مع عقوبات قد تتراوح بين الحبس أو الاكتفاء بمدة التوقيف السابقة أو فرض غرامات مالية، بحسب ما ستخلص إليه المحكمة.

كما أكد أن مذكرات التوقيف، في حال صدورها، يقتصر تنفيذها داخل الأراضي اللبنانية عبر الأجهزة الأمنية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية، مستبعدا، في المرحلة الحالية، اللجوء إلى تعميمها عبر الشرطة الدولية 'الإنتربول'.

وختم المحامي اللبناني بالإشارة إلى أن قرار المحكمة بالسماح لفضل شاكر بالسفر استند إلى اعتبارات قانونية، من بينها الاستماع إلى إفادات أطراف الملف، ومراعاة وضعه الصحي، فضلا عن طول أمد المحاكمات، ما يتيح له التنقل خارج لبنان والعودة إليه، شريطة الالتزام بحضور الجلسات القضائية المقررة.