أبوظبي - الخليج أونلاين

المشروع الإماراتي الفيتنامي يأتي في ظل توسع الإنفاق العالمي على البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقّعت شركة 'جي 42' الإماراتية، بالتعاون مع شركتي 'إف بي تي' ومجموعة 'فييت تاي' الفيتناميتين، اتفاقاً لبناء ثلاثة مراكز بيانات وتقديم خدمات حوسبة سحابية في فيتنام، باستثمارات متوقعة تصل إلى مليار دولار.

ويقود التحالف، الذي جرى توقيع اتفاقه في مدينة هو تشي منه، اليوم الاثنين، مشروعاً لتطوير ثلاثة مراكز بيانات في فيتنام، مع التزامات استثمارية تصل إلى مليار دولار، دون الكشف عن التفاصيل الدقيقة لحجم الإنفاق أو الجدول الزمني للتنفيذ، أو السعة الحوسبية المتوقعة، وفق ما أوردت وكالة 'بلومبيرغ' الاقتصادية الأمريكية.

ويأتي المشروع في ظل توسع الإنفاق العالمي على البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً في دول جنوب شرق آسيا، التي تجذب اهتمام المستثمرين بفضل فرص النمو الكبيرة، رغم ما تواجهه من تحديات تتعلق بمحدودية الأراضي والطاقة، وما يرافقها من إشكالات بيئية وسياسية.

وخلال الأيام الماضية، شهدت ماليزيا احتجاجات في موقع بناء أحد مراكز البيانات، وسط مخاوف من تأثيرات بيئية محتملة، أبرزها تلوث الغبار والضغط على موارد المياه.

وتُعد شركة 'إف بي تي' لاعباً رئيسياً في طموحات فيتنام بمجال الذكاء الاصطناعي، رغم التحديات التي تواجهها نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على البلاد، فيما تمثل 'جي 42' أحد أبرز محركات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، ضمن مساعي تنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط.

وتحظى 'جي 42'، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بدعم من صناديق ثروة سيادية وشركة 'مايكروسوفت'، وتمتد أعمالها من الرعاية الصحية إلى الحوسبة السحابية، كما تشارك في تطوير مشاريع بنية تحتية رقمية كبرى.

وتُعد الشركة المطور الرئيسي لمشروع 'ستارغيت' التابع لـ'أوبن إيه آي' في الإمارات، ضمن خطة لإنشاء مركز بيانات بقدرة 5 غيغاواط، بالتوازي مع توجهها للتوسع في أفريقيا وآسيا عبر مشاريع مراكز بيانات ومدن ذكية.

وعلى الرغم من خضوعها لتدقيق في الولايات المتحدة بسبب صفقات سابقة مع شركات صينية وموردي معدات، أكدت 'جي 42' تخليها عن أصولها الصينية، ودعمها لجهود تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير الماضي، أعلنت الشركة إطلاق إطار 'السفارات الرقمية'، الذي يتيح لشركات ودول تطوير وإدارة خدمات حوسبة على أراضٍ أجنبية، مع احتفاظ الدول المعنية بالسيادة القانونية الكاملة على بياناتها ونماذج الذكاء الاصطناعي.