تفجر نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، حول حق النساء في حماية حياتهن الخاصة، عقب توقيف ممثلة شابة وصديقتها برفقة رجل متزوج داخل شقة بمدينة الدارالبيضاء، قبل حفظ المسطرة لانعدام العناصر التكوينية للجريمة المفترضة، وذلك بسبب حملات التشهير بالحياة الخاصة للمعنيين بالأمر، ورميهم باتهامات تبين فيما بعد عدم وجود أي دلائل مادية على وجودها على أرض الواقع.

في هذا الصدد، قالت بشرى عبده، المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة ضمن تصريح لـ'سيت أنفو'، إن النساء المغربيات اليوم يتعرضن للتشهير على منصات التواصل الاجتماعي فقط لكونهن نساء، مؤكدة على أن الأمر أصبح وكأن أجساد المغربيات أصبحت ملكا للمجتمع لا ملكهن الخاص.

وسجلت عبده أن المفارقة هي أن الرجل المغربي ومهما فعل، فلن يكون محل محاكمة جماعية على منصات التواصل الاجتماعي، فقط لأنه يمثل السلطة والقوة في الفكر الجمعي المغربي، على خلاف النساء اللواتي يعتبرن وكأنهن ملك للجميع، مسموح  انتقاد سلوكهن ومحاكمتهن ولو تعلق الأمر بسلوك فردي يدخل في إطار الحرية الشخصية لهن.

وأضافت الفاعلة الحقوقية: 'لقد حان الوقت من أجل سن قوانين تجرم التشهير بالأشخاص وخاصة النساء، وفرض عقوبات زجرية رادعة، وإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الرضائية بين الرجل والمرأة الراشدين، مشددة على أن هذا الفصل يكبل الحريات الفردية للأفراد داخل المجتمع عوض تركهم يتحملون مسؤولية أفعالهم.

يشار إلى أن العديد من الجمعيات الحقوقية النسائية المغربية، تطالب الحكومة بالإلغاء الصريح للفصل 490 من القانون الجنائي، وتعتبره فصلا تمييزيا بين شباب المجتمع، وبين النساء والرجال.

في المقابل، يرفض التيار المحافظ في المغرب أي مساس بمضامين الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، والذي يجرم أي علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج إطار الزواج، ويترتب على هذا الفعل عقوبة تصل إلى الحبس.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية