ط.غ

قال وزير العدل عبداللطيف وهبي، إن قاض مغربي استعان بتطبيق 'شات جي بي تي' لإصدار حكم في قضية موضوع نزاع قضائي، منتقدا هذا السلوك باعتباره يهدد الأمن القضائي وأنسنة الأحكام والعدالة.

وتطرح الواقعة إشكالية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المحاكم، وحدود الاعتماد عليها في معالجة الملفات القضائية، في ظل ما تفرضه الأحكام من دقة في التكييف القانوني والاستناد إلى النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية.

وكشف وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء 4 نونبر الجاري، أن بعض القضاة أصبحوا يلجؤون إلى هذه التطبيقات، عبر إدخال المعطيات المرتبطة بالملفات المعروضة عليهم، وانتظار مقترحات بشأن الأحكام التي يمكن إصدارها، قبل مراجعتها وتصحيحها.

وبحسب المسؤول الحكومي فإن استعمال قضاة لـ'شات جي بي تي' انتقل إلى محامين أيضا، من خلال إعداد المقالات الافتتاحية للدعاوى والردود القانونية، بعدما بات طرفا في النزاع يستعين بالتطبيق لإعداد مذكراته، ويرد عليه الطرف الآخر بالطريقة نفسها.

وأبدى وهبي، تخوفه من اتساع هذا الاستخدام داخل مهن ترتبط مباشرة بحقوق المواطنين ومصالحهم، معتبرا أن الاعتماد على هذه الأدوات يطرح أسئلة قانونية ومهنية بشأن حدود تدخلها في العمل القضائي، ومدى استعداد القضاة للتعامل مع مخرجاتها والتحقق من دقتها.