ط.غ

تشهد جماعة سيدي عيسى بن سليمان، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، توتراً اجتماعياً متصاعداً عقب اندلاع مواجهات عنيفة بين محتجين وعناصر القوات العمومية، وذلك على خلفية تنفيذ حكم قضائي يقضي بفتح مسلك طرقي يؤدي إلى مقلع مخصص لتكسير الأحجار. وأسفرت هذه المواجهات، التي تواصلت على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، عن إصابة 15 عنصراً من القوات العمومية.

عدد من سكان الدواوير المجاورة، خاصة دوار أولاد الرامي، عبروا عن رفضهم فتح الطريق المذكور، معتبرين أن المشروع سيفضي إلى مرور الشاحنات والآليات الثقيلة عبر أراضٍ فلاحية، بما يحمله ذلك من انعكاسات بيئية وصحية سلبية على المنطقة.

مصادر محلية أوضحت أن الخلاف لم يعد محصوراً في الجوانب التقنية المرتبطة بالمشروع، بل امتد ليشمل اتهامات موجهة إلى فاعلين سياسيين محليين بالانحياز لمصالح استثمارية على حساب مطالب الساكنة.

وفي هذا الإطار، يجري تداول اسم برلماني ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يُعتقد أن له صلة مباشرة بالمشروع موضوع النزاع، وهو ما زاد من حدة التوتر وأجج الاحتجاجات.

في المقابل، باشرت السلطات الإقليمية تدخلات ميدانية موازية، شملت توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أعمال تخريب والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تنفيذ القرار القضائي، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية أن العملية تندرج في إطار تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية.