يعاني قطاع الصيد البحري في العديد من المناطق المغربية من تراجع ملحوظ في الإنتاج، مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سوق الأسماك، وتتجلى هذه الاضطرابات بشكل واضح في ارتفاع أسعار الأسماك السطحية، خاصة خلال الفترات التي تشهد ندرة في العرض، مما يشكل عبئاً على المستهلكين ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية.

هذا، ونبهت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إلى تراجع مخزون السردين في المياه الإقليمية المغربية، وعلقت الأمر على شماعة التغيرات المناخية.

وأوضحت الدريوش، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل 80% من الإنتاج الوطني وترتبط بتطوير صناعات الصيد البحري، هي الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.

إن تراجع إنتاج الصيد البحري وتذبذب أسعار الأسماك، حسب مهنيين، لا يؤثر فقط على المستهلكين والصيادين، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد الوطني ككل، فبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، يؤدي هذا التراجع إلى فقدان فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالصيد، مثل المعالجة والتوزيع، كما أن انخفاض الإنتاج يحد من صادرات الأسماك، ما يؤثر سلباً على الميزان التجاري للبلاد.

وفي هذا الإطار كشف عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، عن تحديات كبيرة تواجه قطاع صيد الأسماك السطحية في منطقة آسفي، مؤكدا أنه على الرغم من وفرة الأسماك السطحية خلال الفترة الماضية، إلا أنها سجلت انخفاضا واضحا في حجم ووفرتها مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح المتحدث أن قوارب الصيد، سواء الكبيرة أو الصغيرة، تسهم في عمليات صيد متعددة لأنواع مختلفة مثل السردين، الأنشوبة، والإسقمري، إلا أن هذه العمليات تواجه ضغطًا متزايدًا على المصايد.

وأضاف المهني أن التيارات البحرية، المعروفة محليًا بـ'منازل الصيد'، لم تعد تصل إلى وسط المغرب بالشكل المطلوب منذ أربع سنوات، وإذا حدث ذلك، فإن الكميات تكون قليلة، وغالبًا ما تستمر لمدة أسبوع فقط. وأرجع التويربي هذا النقص إلى عوامل طبيعية، حيث تلعب التيارات البحرية دورًا محوريًا في زيادة وفرة الأسماك السطحية.

وأكد التويربي أن الضغط على المصايد قد تضاعف بشكل كبير، مع ارتفاع أعداد القوارب الصغيرة والكبيرة، موضحا أنه في الماضي، كانت القوارب تحمل حوالي 20 إلى 25 طنًا، أما اليوم فقد ارتفعت الحمولة إلى 120 و130 طنًا، ما يؤثر بشكل مباشر على الموارد البحرية.

واعتبر المتحدث أن مدة الراحة البيولوجية الحالية، والتي تستمر لشهر واحد، غير كافية لضمان تجدد الموارد البحرية، مشيرا إلى أن الراحة البيولوجية في الماضي كانت تمتد لثلاثة أشهر للأسماك السطحية، إلا أن مسألة التعويضات تشكل عائقًا كبيرًا، إذ يصعب وقف العمل في القطاع دون توفير بدائل للعاملين، خاصة في ظل العدد الكبير من العاملين الذين يعتمدون على الصيد كمصدر أساسي للدخل.

وفيما يتعلق بالاستدامة، شدد التويربي على أن العامل البيئي يلعب دورًا أساسيًا في وفرة الأسماك السطحية، مسجلا أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على القطاع، ومؤكدا على أهمية توازن الجهود بين البحث العلمي ودور وزارة الصيد البحري والمهنيين، داعيًا إلى حوار شامل لتحديد الخطوات اللازمة لضمان استدامة القطاع.

وفيما يخص أسعار الأسماك، أوضح المهني أن الأسعار في الوقت الحالي تتراوح بين 120 و160 درهمًا للصندوق الذي يزن 30 كيلوغرامًا، لكنها قد تصل إلى 200 درهم حسب العرض والطلب، مشددا على أن تعدد الوسطاء يرفع الأسعار.

وبالعودة إلى تصريح المسؤولة الحكومية فإن الأخيرة أكدت أن 'سمك السردين، الذي يعيش في مياه بدرجة حرارة تبلغ حوالي 18 درجة مئوية، شهد انخفاضًا في الإنتاج نتيجة ارتفاع حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة'، مردفة: “ومع ذلك، ساهم هذا التراجع في زيادة وفرة أصناف أخرى مثل الأسقمري، سمك البوق، والأنشوجة”.