نبهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، إلى التخوفات التي تسود وسط ساكنة درب مولاي الشريف بالحي المحمدي بالدار البيضاء بشأن مشروع للهدم والترحيل، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وأوضحت البرلمانية أن الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء يشهد حالة من التوتر والاحتقان الاجتماعي بسبب ما تعتبره الساكنة مؤشرات جدية على تهجير غير مباشر لعدد من الأسر، خاصة على مستوى درب مولاي الشريف، وذلك في سياق إعداد ومناقشة تصميم التهيئة الجديد الذي تم بموجبه تصنيف أجزاء من المنطقة ضمن ما يسمى قطاع التجديد الحضري، وهو تصنيف يفتح المجال لإعادة هيكلة النسيج العمراني بما قد يؤدي إلى هدم البنايات وإعادة توزيع الاستعمالات العقارية.

وأشارت إلى أن الساكنة عبرت عن رفضها لهذا التوجه عبر أشكال احتجاجية ومؤسساتية، من بينها تقديم حوالي 750 تعرضا طعنا ضد المشروع، في مؤشر قوي على حجم التخوفات الاجتماعية المرتبطة بمال الأسر المعنية.

وتساءلت التامني عن الأسس القانونية والتقنية التي اعتمدتها مصالح وزارة التعمير لتصنيف درب مولاي الشريف ضمن قطاع التجديد الحضري'، والتدابير المصاحبة لضمان عدم تحول هذا التصنيف إلى آلية للتهجير، وحول إن كانت الوزارة أو الجهات المعنية قد أجرت دراسة أثر اجتماعي واقتصادي حول انعكاسات تصميم التهيئة على السكان بالحي المحمدي، وخاصة درب مولاي الشريف.

كما أثارت البرلمانية سؤالا جوهريا حول الضمانات العملية التي ستلتزم بها الوزارة لضمان حق الأسر المعنية في إعادة الإسكان داخل نفس المجال الترابي وعدم ترحيلها إلى مناطق بعيدة تكرس الهشاشة الاجتماعية، وكذا الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها لوقف أي هدم أو إفراغ محتمل قبل الحسم النهائي في تصميم التهيئة بشكل توافقي، خصوصا في ظل رفض المجلس المحلي وارتفاع عدد الطعون المقدمة من السكان، وعن برنامج الوزارة لإعادة تأهيل الحي المحمدي وفق مقاربة تشاركية تضمن السكن اللائق وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي للساكنة، بدل المقاربات التي تفتح الباب للمضاربات العقارية والإقصاء المجالي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية