31 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: في خطوة تعكس استمرار الثقة الدولية في الاقتصاد العراقي، أكدت وكالة فيتش  للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير تثبيت التصنيف السيادي للعراق عند مستوى «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي هذا القرار في ظل تحديات إقليمية وعالمية مستمرة.

ويشير التقرير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية القوية، التي غطت نحو 11.4 شهر من المدفوعات الخارجية في نهاية 2024، إلى جانب تحسن الوضع الأمني، ساهمت في تعزيز هذا الاستقرار. كما أشاد التقرير بجهود الحكومة في عزل الاقتصاد عن الصدمات الخارجية.

في السياق ذاته، نجحت الإصلاحات الحكومية المتواصلة خلال السنتين الأخيرتين في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الدوليين. وقد أسهمت هذه الجهود في تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيض تكاليف الاقتراض، وتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، مما يمهد الطريق لتحسين التصنيف مستقبلاً عبر مكافحة الفساد وتهيئة بيئة تشريعية داعمة للاستثمار.

وعلاوة على ذلك، برزت مشاريع التنمية الكبرى كعامل رئيسي في هذا التقييم الإيجابي. فقد ساهمت خطوات الحكومة بالتعاون مع مؤسسات مالية عالمية في تعزيز الاستثمار في قطاعات مربحة، مثل مشروع «طريق التنمية» الذي يربط ميناء الفاو الكبير بالحدود التركية بتكلفة تقدر بنحو 17 مليار دولار، إضافة إلى تطوير ميناء الفاو الذي يستهدف إنجاز مراحل أساسية بنهاية 2025 ليصبح أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط.

كذلك، ركزت الجهود على القطاع النفطي، والصناعات التحويلية، والإسكان، والمدن الاقتصادية والذكية، فضلاً عن تحديث القطاع المصرفي. وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الربيعي عبر منصة إكس أن «تثبيت التصنيف يمثل شهادة على نجاح الإصلاحات، ويفتح أبواب التمويل الدولي بتكلفة أقل».

من جانبه، علق المحلل المالي حسام التميمي عبر فيسبوك قائلاً: «هذا التثبيت يعكس حاجة العراق الماسة للاستثمار الأجنبي في المرحلة الحالية، ويؤكد أن الاستقرار الأمني والمالي يشكلان أرضية صلبة للانتقال إلى تصنيف أعلى».

About Post Author

moh moh

See author's posts