وطن – في خطوة تثير علامات استفهام كبرى حول الأهداف الحقيقية، كشف موقع ميدل إيست مونيتور عن صفقة مشبوهة تقودها الإمارات لتهجير آلاف الفلسطينيين من غزة إلى إندونيسيا، تحت غطاء ما يُسمّى بـ'الدعم الإنساني' والتعاون الثنائي.

وبحسب الموقع، فإن جاكرتا أبدت استعدادها رسميًا لاستقبال أعداد من الفلسطينيين، عقب زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى أبوظبي، ضمن سلسلة اتفاقيات شملت مشاريع أمنية واقتصادية واستثمارية واسعة، وهو ما اعتبره مراقبون غلافًا دبلوماسيًا لخطة تهجير ناعمة تُشرعن الإبادة الجماعية عبر الترحيل الطوعي.

التقرير أشار إلى أن أبوظبي، المتورطة بعلاقات علنية مع إسرائيل منذ اتفاقيات التطبيع، لا يمكن اعتبارها طرفًا إنسانيًا محايدًا، مؤكدًا أن تعاونها مع إندونيسيا في هذا السياق يُعد تضليلًا للرأي العام العالمي، ويمنح الاحتلال غطاءً إضافيًا للاستمرار في تفريغ القطاع من سكانه الأصليين.

ونقل الموقع عن مصادره أن هذا 'الحل' لا يخدم سوى أجندة الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى منذ سنوات إلى تهجير الفلسطينيين بأي صيغة، مشددًا على أن غزة ليست أرضًا للإغاثة المؤقتة، بل قضية شعب يُباد علنًا أمام مرأى العالم.

ويضيف التقرير: 'إن التقاط الصور مع المهجّرين أو منح تصريحات سياسية منمّقة، لا يُعد دعمًا، بل هو تواطؤ مكشوف، يضع إندونيسيا في خانة الشركاء المنخرطين في تطبيع مع الاحتلال عبر الباب الخلفي'.

وفي الوقت الذي يرزح فيه القطاع تحت القصف والحصار، يُخشى أن تكون مثل هذه المبادرات بداية لسلسلة تهجيرية تحت شعارات إنسانية، تُمرر بصمت، وتُنهي وجود الفلسطينيين على أرضهم تدريجيًا.

حتى اللحظة، لم تصدر الحكومة الإندونيسية أي توضيح رسمي حول تفاصيل المبادرة، إلا أن مراقبين وصفوها بـ'السابقة الخطيرة'، مطالبين بفتح تحقيق مستقل وكشف بنود الاتفاق، ورفض أي 'حلول' تُكرّس النكبة بدلًا من إنهائها.