عبّر قيادي في الفريق النيابي للحركة الشعبية عن استيائه من بلاغ الفريق الاشتراكي الذي أعلن فيه انسحابه من تنسيق المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واصفا القرار بـ'المفاجئ'.

وأضاف المصدر ذاته، أن الفريق الحركي غير معني بإسقاط مبادرة ملتمس الرقابة لأن مبادرة من هذا الحجم تخضع للتوافق لإبراز رمزيتها السياسية وليس لشروط معينة تفرض القبول بها أو التخلي عن المبادرة.

إقرأ أيضا: الفريق الاشتراكي ينسحب من تنسيق المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة احتجاجا على “الاستخفاف وعدم الجدية”

وأعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب،عن توقيفه لأي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية، عازيا ذلك إلى ما وصفه بـ'عدم وجود إرادة حقيقية وصادقة' لإخراج هذه المبادرة إلى حيز الوجود من طرف بعض مكونات المعارضة، واتهامها بـ'الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية'.

وقال قيادي حركي في تصريح لجريدة 'العمق': 'تفاجأنا في حزب الحركة الشعبية بهذا البلاغ، لأن النقاش كان أولاً بين رؤساء الفرق، ونتفاجأ بالرد في بلاغ. كنا نتمنى أن يُناقش هذا الأمر داخليًا ويتم الإبلاغ بالقرار من الداخل'.

وانتقد القيادي بالفريق الحركي بمجلس النواب، اتهامات الفريق الاشتراكي لباقي مكونات المعارضة بـ'عدم الجدية' و'الاستخفاف'، قائلا: 'الاستخفاف لا يجب أن يكون حسب منظورهم، وبمنطق 'وحدي كنضوي البلاد'، وفق تعبيره.

إقرأ أيضا: حموني: انسحاب الفريق الاشتراكي فاجأنا.. والتشبث بالشكليات أفشل مبادرة ملتمس الرقابة

وأوضح المتحدث، أن الخلاف الأساسي بين مكونات المعارضة، كان حول 'من سيقدم ملتمس الرقابة'، مشددا على ضرورة منح المبادرة 'رمزيتها وقوتها السياسية' من خلال تقديمها من قبل 'أمين عام حزب ووزير سابق ونائب رئيس البرلمان'.

وتابع القيادي الحركي: 'لو كان لدينا مثلا نبيل بنعبد الله في البرلمان، لقلنا له تقدم، لأنه هو أمين عام. كما كان الحال في لجنة تقصي الحقائق، حيث نختار شخصية لتترأس اللجنة. لا ننظر إلى الأغلبية أو المعارضة أو النسبية، لأننا لا نخضعها لمنطق التغول الذي نراه داخل المعارضة'.

وكشف القيادي الحركي عن عدم وجود اتفاق بين مكونات المعارضة حول 'جوهر ملتمس الرقابة'، مضيفا: 'الفريق الاشتراكي يريد تقديم الملتمس وكأنهم هم من يناضلون فقط من أجل المغرب'.