بعد البصل، جاء دور الطماطم الذي حلّقت أسعارها عاليا في سماء الأسواق الوطنية بعد أن وصل ثمنها لـ 15 درهما للكيلوغرام الواحد، لتكشف زيف شعارات الحكومة التي تتحدث عن تراجع التضخم واستقرار الأسعار خلال السنة الأخيرة من عمرها.

ويرى مراقبون، أن أسعار الطماطم ومن قبلها البصل تفضح اختلالا عميقا لسلاسل التوزيع، وتعدد الوسطاء بشكل مبالغ فيه، وانعدام آليات المراقبة والضبط، وغياب الشفافية في تحديد هوامش الربح، وتأثر السوق بممارسات 'الشناقة' في غياب أي مراقبة حقيقية.

وفي الصدد، ذاته، استنكر حماة المستهلك، استغلال بعض الفاعلين في السوق المغربية لفترات الطلب المرتفع، خصوصا قبل الأعياد، لخلق ضغط اصطناعي على الأسعار عبر تخزين كميات محددة وإطلاقها تدريجيا في السوق، مطالبين بتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، مع فرض عقوبات على المخالفين.

وخلص حماة المستهلك، إلى أن مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة، التجار، والمستهلكين، عبر تعزيز الرقابة، تشجيع الاستهلاك الواعي، ودعم السوق المغربية أولا قبل التوجه للتصدير، للتخفيف من حدة الأزمة وضمان استقرار الأسعار، لافتين إلى أن اتخاذ إجراءات استباقية سيساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي شهدت تدهورا قياسيا في عهد حكومة عزيز أخنوش.