أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025، بشأن الحماية الوظيفيّة للموظف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018، بإنشاء جهاز الرقابة المالية بدبي.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أصدرنا قراراً بشأن الحماية الوظيفية للموظف العام المُبلِّغ عن المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، هذا القرار يحمي الموظف الأمين على ثروات الوطن من أي إجراء تعسفي، ويصون سريّة البلاغات والتحقيقات، ويضمن للمُبلِّغ الأمان الوظيفي والعدالة المؤسسية. وضعنا إطاراً قانونياً متكاملاً يشجّع على الإبلاغ، ويعزز من ثقة الموظفين بدورهم الرقابي».

وأضاف سموه: «دبي تصون من يصون الأمانة، ودبي تحمي من يحميها، ودبي لا تنسى المخلصين».

ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سمعة إمارة دبي من الناحية المالية والاقتصادية، من خلال تمكين الموظفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإدارية التي يجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يسهم في الكشف عن تلك المخالفات.

كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدمه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المقدمة من الموظفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية المرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

وتطبق أحكام القرار على الموظفين المبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يقرر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب وتدخل في نطاق اختصاص الجهاز، وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك الموظّفون الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المخالفات.

ووفقاً للقرار، تُعدّ البلاغات المقدمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لموظفي الجهاز بأي حال من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مباشرته إجراءات التحقيق أن يتحلى بالمهارات المرتبطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تاماً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ.

ويُصدر مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميّة.

مكتوم بن محمد:

. القرار يحمي الموظف الأمين على ثروات الوطن من أي إجراء تعسفي.

. القرار يصون سريّة البلاغات والتحقيقات، ويضمن للمُبلِّغ الأمان الوظيفي.