مباشر- رفضت شركة 'إي باي'، اليوم الثلاثاء، عرض استحواذ بقيمة 56 مليار دولار تقدمت به شركة 'جيم ستوب'، معتبرة أن الصفقة تفتقر إلى المصداقية والتمويل الكافي، في الوقت الذي أكدت فيه ثقتها بخططها الحالية لتحقيق النمو.

وكان محللون ومستثمرون قد شككوا في إمكانية إتمام العرض، الذي يتضمن نصفه نقدًا والنصف الآخر أسهمًا، نظرًا لأن 'جيم ستوب' البالغة قيمتها السوقية نحو 12 مليار دولار تسعى للاستحواذ على شركة تزيد قيمتها السوقية بنحو أربعة أضعاف.

وتداول سهم 'إي باي' عند مستويات أقل بكثير من سعر العرض البالغ 125 دولارًا للسهم منذ الإعلان عن الصفقة في وقت سابق من الشهر الجاري، إذ تراجع السهم بنسبة 1% إلى 107 دولارات قبل افتتاح السوق، بينما هبط سهم 'جيم ستوب' بنسبة 4%.

وقال بول بريسلر، رئيس مجلس إدارة 'إي باي': 'توصلنا إلى أن عرضكم ليس موثوقًا ولا جذابًا'، مضيفًا أن مجلس الإدارة واثق من قدرة الشركة، تحت إدارتها الحالية، على تحقيق نمو مستدام.

وقد يمهد الرفض الطريق أمام عرض استحواذ عدائي، بعدما أشار الرئيس التنفيذي لشركة 'جيم ستوب'، ريان كوهين، إلى استعداده للتوجه مباشرة إلى مساهمي 'إي باي'، وربما الدعوة لاجتماع خاص للتصويت على الصفقة.

وكان كوهين قد قال إنه يمتلك خطاب التزام تمويلي بقيمة 20 مليار دولار من 'تي دي بنك'، لكن التمويل مشروط بحصول الكيان المندمج على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية.

وفي المقابل، قالت وكالة 'موديز' الأسبوع الماضي إن الصفقة ستكون سلبية ائتمانيًا بالنسبة لشركة 'إي باي'.

ويرى كوهين أن دمج 'جيم ستوب' و'إي باي' قد يحقق وفورات كبيرة في التكاليف ويخلق كيانًا أضخم وأكثر قدرة على المنافسة.

وأضاف أنه يمكنه تعزيز ربحية 'إي باي' عبر تطبيق استراتيجية خفض التكاليف التي اتبعتها 'جيم ستوب'، إلى جانب الاستفادة من نحو 600 متجر تمتلكها الشركة في الولايات المتحدة لتحويل 'إي باي' إلى منافس أقوى لشركة 'أمازون'.

ورغم أن الشركتين تبيعان منتجات قابلة للجمع مثل بطاقات التداول، فإن نموذج أعمالهما يختلف جذريًا؛ إذ تحقق 'إي باي' إيراداتها من ربط المشترين والبائعين عبر الإنترنت دون الاحتفاظ بمخزون، بينما تعتمد 'جيم ستوب' على شراء المنتجات بالجملة وإعادة بيعها من خلال متاجرها الفعلية.