قال سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تسقيف هامش ربح شركات المحروقات، أمر غير وارد لدى الحكومة بالنظر لتكلفته الكبيرة.

وزاد 'بلفقيه' الذي كان يتحدث اليوم الخميس في أول لقاء له مع ممثلي وسائل الاعلام عقب انعقاد أشغال المجلس الحكومي، أن هذا الإجراء يعني ضمنيا العودة إلى العمل بنظام المقاصة الذي يكلف ميزانية الدولة 70 مليار درهم سنويا.

وأورد الوزير أن الاجراءات التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ، لاتتعدى 62 مليار درهم، وهو رقم أقل من تكلفة العودة إلى صندوق المقاصة.

وحول مستقبل أسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعات غير مسبوقة، سجل الوزير أن 'ما سيأتي لا يعلم به إلا الله'، مضيفا أن انخفاض أسعار بيع النفط لا يمكن إلا أن يوازيه انخفاض في أثمنة البيع.

من جهته أفاد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن الحكومة قررت مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي قطاع النقل، سواء المتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تداعيات الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية.

وأوضح 'قيوح' في الندوة ذاتها، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع عقدته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري يأول أمس الثلاثاء، خُصص لتدارس سبل مواكبة القطاع والحفاظ على استقرار الأسعار.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية