مباشر- تعتزم الصين إطلاق حزمة سياسات جديدة للفترة من 2026 إلى 2030 بهدف تحفيز الاستهلاك المحلي ومعالجة اختلالات 'بارزة' بين العرض والطلب، مع جعل قطاع الخدمات محورًا رئيسيًا، بحسب ما قاله مسؤول في هيئة التخطيط الحكومية اليوم الثلاثاء.

وكان القادة الصينيون قد تعهدوا برفع حصة استهلاك الأسر من الاقتصاد 'بشكل ملحوظ' خلال السنوات الخمس المقبلة، غير أن محللين يرون أن تحقيق هذا الهدف سيكون صعبًا دون تنفيذ إصلاحات هيكلية وتقديم حوافز مباشرة للطلب.

وقال وانغ تشانغلين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن مسألة وجود عرض قوي مقابل طلب ضعيف في الأداء الاقتصادي الحالي تمثل بالفعل مشكلة بارزة.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5% العام الماضي، محققًا مستهدف الحكومة، وذلك بفضل طفرة في الصادرات عوّضت ضعف الاستهلاك المحلي، وهو توازن يُتوقع أن يكون من الصعب تكراره مستقبلًا.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9% في عام 2025، متجاوزًا نمو مبيعات التجزئة البالغ 3.7%، ما يسلّط الضوء على اختلال التوازن بين العرض والطلب.

من جانبه صرح نائب وزير المالية، لياو مين، إن الصين ستوجه مزيدًا من الموارد هذا العام لتعزيز الاستهلاك وتحسين مستويات المعيشة، دون الكشف عن حجم المخصصات.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تمديد دعم أسعار الفائدة للمستهلكين، وشركات خدمات المستهلكين، والمؤسسات التي تحتاج إلى تحديث معداتها، حتى نهاية 2026، في خطوة تهدف إلى إنعاش الطلب المحلي المتراجع.

وقالت الوزارة إن هذا التمديد يهدف إلى تعزيز الاستهلاك بشكل أكبر وتوسيع الطلب المحلي، والاستمرار في خفض تكلفة الائتمان الاستهلاكي للأفراد، وزيادة استعداد السكان للإنفاق.

ويشير مسؤولون إلى أن قطاعات الخدمات، بما في ذلك رعاية المسنين والرعاية الصحية والترفيه، توفر فرص نمو كبيرة، وقال تشو تشن، المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن قطاع الخدمات أصبح الآن محورًا رئيسيًا في الجهود الرامية إلى توسيع الطلب المحلي'.